اجتماع أول للمجلس القومي للمياه برئاسة مصطفى مدبولي لاعتماد استراتيجية مصر المائية 2050

كتبت: سمر عبد الرؤوف

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الافتتاحي للمجلس القومي للمياه بعد إعادة تشكيله، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الموارد المائية في الدولة، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، والفريق مهندس كامل الوزير، والدكتور هاني سويلم، إلى جانب قيادات من قطاعات الزراعة والإسكان والصناعة والمالية وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن المجلس القومي للمياه يمثل ركيزة أساسية لا تقل أهمية عن المجلس الأعلى للطاقة، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه الموارد المائية في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة، مشدداً على حرص الدولة على الإدارة الرشيدة لهذه الموارد.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي بعد سلسلة من المناقشات التي أجرتها الأمانة الفنية للمجلس، والتي أسفرت عن تحديد أبرز الملفات المطروحة للنقاش، تمهيداً لوضع آليات عمل فعالة للمجلس.

وخلال الجلسة، استعرض وزير الموارد المائية والري أبرز محاور جدول الأعمال، موضحاً أن دور المجلس يتمثل في تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بتخطيط وإدارة الموارد المائية وتنميتها.

وشهد الاجتماع الموافقة على الإطار التنظيمي لعمل المجلس، والذي يشمل آليات انعقاده بشكل دوري، وتنظيم عرض الموضوعات، بالإضافة إلى وضع نظام لاتخاذ القرارات، يتضمن إحالة بعض القضايا إلى لجان فنية متخصصة لإجراء دراسات معمقة.

كما أقر المجلس النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه حتى عام 2050، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي عبر تنويع مصادر المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في إدارة المياه.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس مبدئياً على الأسس العامة للإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية، على أن يتم استكماله وطرحه في صورته النهائية قبل أغسطس 2026، بعد إجراء مشاورات موسعة مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق التوازن بين احتياجات القطاعات المختلفة مع الحفاظ على البيئة.

جدل «نظام الطيبات»: بين وعود فقدان الوزن وتحذيرات اختلال التوازن الغذائي

الوسوم