تحول اقتصادي في مصر: دعم الإنتاج وتمكين العمال أساس التنمية المستدامة
كتبت: سمر عبد الرؤوف
تحول اقتصادي في مصر، أكد الخبير الاقتصادي محمد باغة أن الدولة المصرية تتجه خلال المرحلة الراهنة إلى تعزيز الاقتصاد الإنتاجي، مع التركيز على الصناعة والعمل الحقيقي، بدلًا من الاعتماد على الأنشطة الريعية.
وأوضح أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة قائمة على زيادة الإنتاج ورفع كفاءة سوق العمل، وذلك في ضوء ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال.
وأشار إلى أن صرف منحة بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة يمثل خطوة مدروسة تراعي الظروف المعيشية لهذه الفئة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
كما لفت إلى أن تدشين منصة رقمية للعمل يعد تطورًا مهمًا يسهم في دمج العمالة غير الرسمية ضمن المنظومة الاقتصادية، ويوفر لهم فرص عمل أكثر استقرارًا داخل المشروعات القومية.
وأضاف أن الدولة تعوّل بشكل متزايد على العامل المصري باعتباره عنصرًا محوريًا في دفع عجلة الإنتاج، موضحًا أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية لم تكن مجرد إنفاق، بل جاءت لتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص عمل، مما يعزز نمو الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، أوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على مواجهة الأزمات الخارجية، بفضل حزمة من السياسات الاقتصادية المتكاملة، شملت إصلاحات مالية ونقدية ساعدت في ضبط الإنفاق العام والتعامل مع الضغوط. كما ساهم تطوير قطاعات حيوية مثل الطرق والموانئ والطاقة في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية.
وأكد أن دعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة، ساعد في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، بالتوازي مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، إلى جانب رفع الأجور والمعاشات لتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما أشار إلى أن الإصلاحات التشريعية في مجالي العمل والاستثمار لعبت دورًا مهمًا في استقرار سوق العمل وجذب المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاً..
حقيقة البطيخ “المسرطن” في مصر.. الزراعة تحسم الجدل وتكشف الأسباب العلمية للظواهر الغريبة
