تحركات سياسية وتشريعية واسعة لإصلاح قوانين الأسرة في مصر

كتبت: سمر عبد الرؤوف

في توقيت بالغ الحساسية، جاءت توجيهات عبد الفتاح السيسي بمراجعة وتحديث قوانين الأسرة، لتفتح المجال أمام الأحزاب السياسية لإعادة طرح رؤاها حول واحد من أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية، وسط توقعات بإصلاحات تحقق توازنًا عادلًا بين حقوق جميع الأطراف.

وكشفت مصادر داخل حزب مستقبل وطن أن الحزب انتهى من إعداد مجموعة من المقترحات التشريعية، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب لمناقشتها، بالتوازي مع مشروع القانون الذي تعمل الحكومة على إعداده لدعم الأسرة، في إطار تنسيق الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأوضحت المصادر أن من بين المقترحات المطروحة إنشاء «المجلس الأعلى للأسرة المصرية»، ليكون جهة مؤسسية تختص بوضع السياسات العامة الداعمة للأسرة والتعامل مع التحديات الاجتماعية التي تهدد استقرارها، وهو ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بهذا الملف الحيوي.

وفي السياق ذاته، دعا حزب الشعب الجمهوري أعضاءه في مجلسي النواب والشيوخ إلى عقد اجتماع مشترك، لبحث مشروعات القوانين المرتقبة فور إحالتها، بهدف صياغة رؤية تشريعية موحدة تدعم إصدار قانون متوازن يحافظ على تماسك الأسرة.

من جانبه، أعلن حزب حماة الوطن عزمه تنظيم صالون سياسي لمناقشة الأطر القانونية المنظمة لقوانين الأسرة، بعد رصد تأثيرات سلبية نفسية واجتماعية على بعض المتضررين من القوانين الحالية، مع التركيز على مختلف مكونات الأسرة المصرية، بما يشمل الأسرة المسلمة والمسيحية، إلى جانب صندوق دعم الأسرة.

كما أعرب حزب الوعي عن تأييده الكامل لهذه التحركات، مؤكدًا استعداده للمشاركة الفعالة في النقاشات وصياغة مقترحات بناءة تسهم في إصدار تشريعات متوازنة تعزز استقرار الأسرة.

فيما شدد حزب العدل على التزامه بتقديم مشروع قانون متكامل قبل نهاية الشهر الجاري، موضحًا أن توجيهات الرئيس تمثل دفعة قوية لتسريع العمل، مع الحفاظ على دقة الصياغة وشمولية المعالجة. وأشار الحزب إلى تنظيم جلسة حوار مجتمعي موسعة يوم 19 أبريل، بمشاركة خبراء وممثلين عن الأطراف المعنية، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء ودمجها في صياغة نهائية تحقق التوازن وقابلية التطبيق.

مدبولى يتابع تقدم «رأس الحكمة» و«شمس الحكمة»: تسريع التنفيذ ودعم التنمية بالساحل الشمالى

الوسوم