قانون التصالح في مخالفات البناء.. آخر المستجدات والأوراق المطلوبة للتقديم
كتبت: سمر عبد الرؤوف
يواصل قانون التصالح في مخالفات البناء تصدر اهتمامات المواطنين في مصر، خاصة أصحاب العقارات والمنشآت المخالفة الراغبين في تقنين أوضاعهم القانونية والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة لإنهاء ملف مخالفات البناء. وتزايدت عمليات البحث عن آخر مستجدات القانون والأوراق المطلوبة للتقديم، بالتزامن مع انتهاء المهلة الإضافية الأخيرة التي منحتها الحكومة لاستقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء خلال نوفمبر 2026.
ويستند القانون إلى التشريع رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، اللذين وضعا ضوابط التصالح وتقنين الأوضاع، وحددا المستندات المطلوبة وإجراءات الفحص والبت في الطلبات، بما يتيح للمواطنين استكمال الإجراءات وفق القواعد القانونية المنظمة.
قانون التصالح في مخالفات البناء.. آخر المستجدات والأوراق المطلوبة للتقديم
تتمثل أحدث المستجدات في انتهاء المهلة الإضافية المقررة لتقديم طلبات التصالح الجديدة يوم 5 نوفمبر 2026، بعدما وافق مجلس الوزراء على مد فترة استقبال الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026.
ونص القرار على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويمكن الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 لمعرفة تفاصيل المهلة القانونية وتاريخ بدء سريانها.
وبناءً على ذلك، انتهت المهلة المشار إليها في 5 نوفمبر 2026، وحتى 18 نوفمبر 2026 لم يتوافر قرار رسمي موثق بمد جديد لهذه المهلة. ويجب التمييز بين انتهاء استقبال الطلبات الجديدة وبين استمرار الجهات المختصة في فحص الملفات المقدمة سابقًا، ومطالبة أصحابها باستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ما الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2026؟
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها إلى الجهة الإدارية المختصة حتى يتسنى فحص الطلب والتأكد من استيفائه الاشتراطات القانونية والفنية.
ووفقًا للتفاصيل المنشورة بشأن المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، تشمل الأوراق الأساسية ما يلي:
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
- مستند يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- إيصال سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص بحسب الأحوال.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
- شهادة قيد المهندس الذي أعد التقرير لدى نقابة المهندسين.
- صورة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدا.
- شهادة تحديد جهة الولاية بالنسبة للمخالفات الواقعة في نطاق وحدات الإدارة المحلية.
- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد، في الحالات المتعلقة بالتعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
هل يمكن تقديم تقرير هندسي مبسط للتصالح؟
أتاحت اللائحة التنفيذية تيسيرًا في بعض الحالات، حيث يمكن الاكتفاء بتقرير هندسي صادر من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، إذا كانت مساحة المبنى لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وذلك وفق الضوابط المحددة قانونًا.
ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط متطلبات إعداد التقارير الهندسية لبعض المباني الصغيرة، مع الحفاظ على اشتراطات السلامة الإنشائية للمبنى.
كيفية إثبات تاريخ مخالفة البناء
يعد إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة من المستندات المهمة عند فحص طلب التصالح، إذ يتعين تقديم ما يساعد الجهة المختصة على تحديد تاريخ تنفيذ الأعمال المخالفة.
وتسمح اللائحة بالاستناد إلى عدد من المستندات والقرائن لإثبات تاريخ المخالفة، ومن أبرزها:
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية.
- محاضر وتقارير المعاينة السابقة.
- المستندات والإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفة.
- مستندات توصيل المرافق.
- مستخرجات رسمية من الضرائب العقارية.
- عقود البيع المشهرة أو الإيجار ثابتة التاريخ.
- صور الأقمار الصناعية الصادرة عن الجهات الرسمية.
- التقارير الهندسية المعتمدة.
وتختلف المستندات الإضافية المطلوبة وفق طبيعة المخالفة وموقع العقار، خاصة في حالات التعدي على حقوق الارتفاق أو تجاوز قيود الارتفاع أو وجود المبنى داخل مناطق ذات قيمة متميزة.
أين يتم تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء؟
كان تقديم طلبات التصالح يتم من خلال المركز التكنولوجي المختص بالوحدة المحلية أو الحي التابع له العقار، وفق الإجراءات المنظمة بالقانون.
وتتولى الجهة الإدارية استلام الطلب والمستندات المرفقة به، ثم منحه شهادة تثبت رقم الطلب وتاريخ قيده والأوراق المقدمة، قبل إحالته إلى الجهات واللجان المختصة لمراجعته وفحصه.
وبالنسبة للملفات التي سبق تقديمها، يمكن لأصحابها مراجعة المركز التكنولوجي المختص لمعرفة موقف الطلب والمستندات التي ما زال يتعين استكمالها.
ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح؟
بعد استلام الملف، تبدأ الجهات المختصة في مراجعة المستندات والتحقق من مدى انطباق شروط التصالح على المخالفة، ثم إجراء المعاينة والفحص الفني بحسب طبيعة الحالة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بشأن الطلب وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية، سواء بقبول التصالح أو رفضه، مع إتاحة التظلم وفق الإجراءات والمواعيد القانونية المقررة.
كما تمنح شهادة تقديم الطلب مقدمها مستندًا رسميًا يثبت قيد الملف، وتترتب عليها الآثار القانونية المنصوص عليها في القانون، ومنها وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل الطلب، إلى حين البت في الطلب أو التظلم، وفق الضوابط القانونية.
ما أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء؟
يستهدف قانون التصالح تنظيم أوضاع بعض العقارات والمنشآت المخالفة، وإتاحة الفرصة لتقنين الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.
كما يسهم في توفير قاعدة بيانات أكثر دقة عن المباني القائمة، ويساعد على تنظيم التخطيط العمراني، مع اشتراط توافر متطلبات السلامة الإنشائية والضوابط الفنية والقانونية.
وفي الختام، يظل قانون التصالح في مخالفات البناء من الملفات التي تحظى باهتمام واسع بين المواطنين، خاصة مع انتهاء المهلة الإضافية في 5 نوفمبر 2026، واستمرار متابعة الطلبات التي سبق تقديمها. ولذلك يتعين على أصحاب الملفات مراجعة المراكز التكنولوجية المختصة لمعرفة موقف طلباتهم واستكمال المستندات المطلوبة، مع متابعة أي قرارات رسمية جديدة بشأن مد المهلة أو تعديل إجراءات التصالح.
اقرأ أيضاً..
أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026.. سعر الأبيض والساسو والبلدي
حشرة البق في المدارس.. التعليم تكشف حقيقة انتشارها وإجراءات تطهير المدارس



