تحرك حكومي مكثف لتعزيز أمان الأطفال رقمياً ومواجهة مخاطر الألعاب والمنصات الإلكترونية

كتبت: سمر عبد الرؤوف

المنصات الإلكترونية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم لمتابعة جهود الدولة في التصدي للمخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية والمنصات الرقمية، وذلك في إطار حماية الأطفال والشباب داخل الفضاء الرقمي. وجاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم خالد عبدالغفار ومايا مرسي ومحمد عبد اللطيف، إلى جانب قيادات إعلامية وتنظيمية معنية.

في مستهل اللقاء، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتحرك وفق توجيهات عبد الفتاح السيسي للإسراع في إعداد أطر تشريعية تهدف إلى حماية النشء من المخاطر الرقمية، مع ضمان توفير بيئة إلكترونية آمنة تدعم القيم المجتمعية. وأشار إلى أن هذا الملف حظي بعدة مناقشات سابقة نظرًا لأهميته المتزايدة.

وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل كذلك على استكمال حزمة من القوانين المرتبطة بالأسرة المصرية، سواء المسلمة أو المسيحية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء صندوق لدعم الأسرة، تمهيدًا لعرضها على البرلمان، مؤكدًا أن هذه التشريعات تستهدف معالجة التحديات الحالية بحلول شاملة.

من جانبه، استعرض المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أبرز ما تم مناقشته خلال الاجتماع، حيث تم التركيز على آليات مواجهة ظواهر مثل المراهنات الإلكترونية، والتلاعب بالعملات داخل الألعاب، فضلًا عن الإدمان الرقمي، مع العمل على وضع ضوابط لتنظيم نشاط الشركات العاملة في هذا القطاع.

كما تناول الاجتماع إعداد إطار وطني لحوكمة حماية الأطفال على الإنترنت، يتضمن عدة محاور، من بينها تطبيق تقنيات التحقق من العمر، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، وتصنيف المحتوى الرقمي بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة. إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية من خلال إصدار تقارير دورية، وتفعيل قنوات لتلقي شكاوى المستخدمين ومتابعتها.

وشمل المقترح أيضًا إطلاق حملات توعية رقمية تستهدف تعزيز الاستخدام المسؤول للإنترنت، إلى جانب حلول تقنية حديثة مثل “شريحة الطفل” التي توفر باقات إنترنت آمنة مزودة بإمكانيات تحكم أبوي، والمتوقع طرحها قبل نهاية يونيو 2026.

كما يجري العمل على تطوير أنظمة للتحكم في الإنترنت المنزلي عبر أدوات تتيح تصنيف المحتوى ومراقبته.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون متكامل لحماية الأطفال على الإنترنت، تمهيدًا لطرحه للنقاش مع الجهات المعنية، بما يضمن خروجه بشكل شامل يحقق الأهداف المرجوة في حماية الأجيال الجديدة وتعزيز أمن المجتمع الرقمي.

بكفاءات أكاديمية جديدة.. الجامعة الأهلية تعيد تشكيل هيكلها القيادي

الوسوم