حجز دعوى إلغاء قيود سفر بعض المصريات للسعودية للنطق بالحكم في يونيو
كتبت: سمر عبد الرؤوف
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، التابعة لمجلس الدولة، تأجيل الفصل في الدعوى المقامة للطعن على قرار يلزم فئات محددة من النساء المصريات بالحصول على تصريح سفر مسبق ومسبب قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية، سواء لأغراض العمل أو الزيارة، وحددت جلسة 27 يونيو للنطق بالحكم.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، وشهدت انضمام عدد من السيدات لدعم طلبات إلغاء القرار. واستندت الدعوى إلى أن هذا الإجراء يمثل قيدًا غير مبرر على حرية التنقل، ويستهدف فئات معينة من النساء بقيود إدارية ذات طابع تمييزي، دون سند قانوني أو دستوري واضح.
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى بإلغاء القرار، معتبرًا أنه يخالف مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وينتهك الحظر الدستوري للتمييز، فضلًا عن مساسه بحرية الحركة المكفولة للمواطنين. وأشار التقرير إلى أن فرض شروط إضافية على سفر بعض النساء، بناءً على معايير مثل الحالة الاجتماعية أو المؤهل الدراسي أو طبيعة العمل، يعد تمييزًا غير مقبول.
وأوضحت أوراق الدعوى أن القرار يشمل شرائح اجتماعية ومهنية متنوعة، مثل ربات المنازل، والحاصلات على مؤهلات متوسطة، والعاملات في مجالات خدمية وحرفية كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر والعاملات في التجميل والتطريز والتمريض، وهو ما اعتبرته الدعوى تفرقة غير مشروعة في ممارسة حق السفر.
كما انتقدت الدعوى المصطلحات المستخدمة في تصنيف هذه الفئات، وعلى رأسها وصف “الفئات الدنيا”، معتبرة أن هذا الوصف يمثل انتقاصًا من الكرامة الإنسانية ويتعارض مع المبادئ الدستورية التي تجرّم التمييز بكافة أشكاله.
وطالب مقدمو الدعوى والمتدخلات بوقف تنفيذ القرار بشكل عاجل، مؤكدين أن حرية التنقل لا ينبغي أن تخضع لتصاريح انتقائية أو معايير تميّز بين المواطنات على أساس مهني أو اجتماعي.
اقرأ أيضاً..
تغير المناخ وصحة الدماغ: كيف تزيد التقلبات البيئية من خطر السكتة الدماغية؟
تعزيز التعاون الأكاديمي بين الأكاديمية العسكرية المصرية وجامعة هيروشيما اليابانية
