تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة في مصر.. تفاصيل قرار وزارة العدل 2026

كتبت: سمر عبد الرؤوف

تعليق الخدمات الحكومية للمتنعين عن سداد النفقة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون وصون حقوق المرأة والطفل، بدأت الجهات المختصة تنفيذ قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، والذي يقضي بتعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم نهائيًا في قضايا النفقة، وذلك اعتبارًا من 19 أبريل.

وقد شرعت قطاعات وزارة العدل في تطبيق القرار فعليًا، حيث تم تخصيص مكتب داخل كل محكمة ابتدائية لتلقي طلبات وقف الخدمات، بهدف تسريع الإجراءات وتسهيل حصول المتضررين على حقوقهم. كما باشر قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ القرار بالتزامن، لضمان تكامل الجهود وتحقيق العدالة بشكل أكثر فاعلية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حماية الأسرة والحفاظ على استقرارها، مع التركيز على حقوق الأطفال والنساء، إلى جانب تعزيز الردع القانوني ضد من يتقاعسون عن تنفيذ أحكام النفقة النهائية.

ويستند القرار إلى المادة 293 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة الممتنعين عن سداد النفقة، حيث يتيح في حال صدور حكم نهائي واجب التنفيذ حرمان المخالف مؤقتًا من بعض الخدمات الحكومية لحين سداد المستحقات.