الإصلاحات الضريبية الجديدة في مصر: تسهيلات رقمية وحوافز للاستثمار وزيادة الحصيلة

كتبت: سمر عبد الرؤوف

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تتبنى نهجًا شاملاً لتطوير المنظومة الضريبية عبر تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والخدمات المميكنة، بهدف تعزيز الالتزام الضريبي والحد من التهرب. وأوضح أن من بين الأولويات أيضًا تطبيق نظام ضريبي مبسط للأفراد والشركات، وإنشاء منظومة رقمية متكاملة لتحسين الخدمات، خاصة في مجال الضرائب العقارية، إلى جانب التوسع في تطبيق قواعد الضرائب الدولية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة مساهمة الضرائب غير السيادية، وربط الحصيلة الضريبية بأداء القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل ريادة الأعمال والأنشطة الإنتاجية.

وخلال كلمته أمام مجلس النواب، استعرض كجوك ملامح الحزمة الضريبية الثانية، والتي تتضمن إنشاء “القائمة البيضاء” للممولين الملتزمين، ومنحهم مزايا تحفيزية، أبرزها سرعة رد ضريبة القيمة المضافة. كما تشمل الحزمة إعفاء توزيعات أرباح الشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة داخل مصر، وفق ضوابط محددة، بما يحقق عدالة ضريبية ويعزز تنافسية هذه الكيانات.

وتضمنت الإجراءات أيضًا إنشاء مراكز ضريبية متطورة لتقديم خدمات متميزة، تبدأ في القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة، مع العمل على تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، بما يساهم في تحسين السيولة لدى المسجلين.

وفيما يتعلق بسوق المال، أوضح الوزير أن هناك حوافز ضريبية مشروطة بالنمو سيتم منحها للشركات التي تُدرج في البورصة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، بشرط تحقيق مؤشرات أداء محددة مثل زيادة حجم التداول والاستثمارات.

كما أشار إلى تبسيط المعاملة الضريبية للتصرفات في الأوراق المالية من خلال تطبيق ضريبة دمغة نسبية بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار المؤسسي.

وفي إطار التحول الرقمي، أعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للأفراد الإخطار بالتصرفات العقارية وسداد الضريبة بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، مع تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة البيع للأفراد، طالما لا يمارسون النشاط بشكل احترافي.

أما على صعيد الضريبة العقارية، فقد تم رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية الخاصة إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون، مراعاة للظروف الاقتصادية، مع إدخال تعديلات تسمح بإسقاط الضريبة في حالات القوة القاهرة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، بالإضافة إلى تسهيل السداد إلكترونيًا.

وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن تطوير المنظومة الجمركية يسير بالتوازي مع الإصلاحات الضريبية، من خلال تقليل زمن الإفراج الجمركي، وميكنة الإجراءات، وتشديد الرقابة للحد من التهرب، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

مشروع قانون جديد لتجريم زواج القاصرات في مصر بعقوبات مشددة

الوسوم