سمير ناس يكشف المستور: كواليس 8 سنوات في غرفة البحرين وتحذير من أخطر أزمة قادمة (حوار)

90% من مرئيات الغرفة تم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة
سلاسل الإمداد والتوريد هي التحدي الأكبر أمام المجلس الجديد
الغرفة ليست جمعية خيرية ولا تتحمل خسائر التجار
ارتفاع تكاليف التشغيل سيضغط على جميع القطاعات الاقتصادية
الخلاف داخل المجلس طبيعي لكننا نتفق في النهاية على المصلحة العامة
لسنا جزءًا من وزارة التجارة ولدينا استقلاليتنا الكاملة
أتمنى ألا تتوقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز تحت أي ظرف

في توقيت دقيق تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية وتتزايد الضغوط على القطاع الخاص في المنطقة، أجرت صحيفة صحيفة البلاد البحرينية اليوم حوارًا مهمًا مع الشهبندر السابق للتجار سمير ناس، أعدّه الكاتب الصحفي أسامة مهران، كشف خلاله كواليس 8 سنوات من قيادة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأبرز الملفات التي لا تزال تؤثر على واقع ومستقبل الاقتصاد.

ويعيد موقع مباشر 24 نشر هذا الحوار لما يحمله من رسائل قوية ورؤى استراتيجية تتعلق بتحديات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها أزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضرورة صياغة رؤية اقتصادية متكاملة تدعم استقرار الأسواق وتعزز دور القطاع الخاص في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

كنت على موعد مع “الشهبندر” السابق قبل نحو أربع سنوات، عندما أطلقنا عليه في ذلك الوقت “شهبندر تجار”، وعندما فاز بمنصب رئيس “الغرفة” بجدارة، كان اللقب المستحق والمكانة المنتظرة أن يصبح سمير بن عبدالله بن أحمد ناس بحق “شهبندر” لجميع التجار. وخلال السنوات الأربع الماضية، جرت مياه غزيرة بعضها كان آسنًا، والبعض الآخر مازال صالحًا للشرب.
قبل الانتخابات الأخيرة التي تم تتويج الوجيه نبيل بن خالد كانو نجل رئيس “الغرفة” الأسبق المغفور له خالد بن محمد كانو، كان لزامًا علينا أن نعود للسلف الصالح، ربما نجد عنده ضالتنا المنشودة، ونصيحة للخلف المتصالح مع إرثه الكبير، وتاريخ غرفته التجارية العريق.

وعدنا السيد سمير ناس، وأوفى بالوعد، والتقيناه فور الانتهاء من تشكيل الجهاز التنفيذي “هيئة المكتب” بما فيها الرئيس ونائبيه، بصرف النظر عن أحداث الاجتماع الأول، وما نجم عنها من انتخاب نائبًا أول لرئيس “الغرفة” لديه من الخبرة والدراية والمعرفة بأمور التجار وقطاعات الأعمال، وبعيدًا عن “الغضب” الذي تمخض عنه استقالة أحد أعضاء المجلس المنتمي لـ”استدامة” لأنه لم يحظ بالمقعد “المتنافس” عليه، التقانا السيد ناس في بيته العامر بمنطقة الجسرة، ليحكي لنا عن تجربة السنوات الثماني التي ترأس خلالها غرفة البحرين، ربما تستقي الأجيال الجديدة منها العِبر والدروس، وربما يضع المجلس الجديد في رقبته ضرورة البناء عليها، والإضافة على ما تحقق، وكان هذا الحوار.

مقعد صناع الرؤى

– بدءًا ذي بدء، نحن نعيش مرحلة تاريخية فارقة، تشهد فيها “الغرفة” مجلس إدارة جديد، وتشهد فيها البلاد حربًا إقليمية ما أنزل الله بها من سلطان، ويشهد الشارع التجاري فيها الكثير من التحديات، والأكثر من المخاطر .. كيف ترى المشهد بعد أن انتقلت من المقعد التنفيذي إلى مقعد صناع الرؤى؟
– أولاً – ومنذ سنوات – كنت حريصًا أن أوضح الدور المنوطة به غرفة البحرين، الرسالة التي جاءت من أجلها، والوظيفة الضرورية التي ينبغي أن تقوم بها، بدايةً لابد لنا من العودة إلى قانون “الغرفة”، إلى نظامها الأساسي، إلى دستورها الوثيق، من هنا يمكننا الحديث عن ماهية غرفة البحرين، عن طبيعتها وكينونتها، فهي ليست جمعية خيرية، لكنها وفقًا للقانون فإنها تمثل القطاع الخاص تمامًا مثلما هي مؤسسة غير حكومية تعود ملكيتها للتجار .. لكل التجار، دورها إعداد المرئيات وإنجاز التوصيات، والتعامل مع احتياجات مختلف مؤسسات القطاع الخاص، ومن ثم رفعها إلى الحكومة للاستئناس بالرأي وتبادل الأطروحات، وبعد الاتفاق على المسار يتم إصدار القرار التنفيذي من الحكومة وليس من “الغرفة”.

أما من ناحية استقبال الوفود من شتى بلدان العالم، وتنظيم المؤتمرات وتمثيل البحرين في إدارات الغرف الإقليمية والعالمية، وتشكيل الوفود المشاركة في اجتماعات الجهات ذات العلاقة، فإن ذلك يدخل في صميم عمل “الغرفة”، وفي قلب مهامها الموكلة لها، وفقًا لهذا القانون ربما تسألني: ولماذا هذا التوضيح، لماذا هذا الاسترسال في شرح ما قد نجده موجودًا في كتيبات “الغرفة”، وفي مكتبتها العريقة؟ هنا أستطيع التأكيد على أن بعض التجار – وللأسف الشديد – يعتقدون أن “الغرفة” هي المسؤولة عن خسارة التاجر عندما لم يحالفه التوفيق، ولم تحقق تجارته الأرباح المأمولة، البعض يعتقد أن “الغرفة” هي شركة تأمين سوف تقوم بتعويض التاجر عن خسارته إذا خسرت تجارته لا سمح الله. هؤلاء “البعض” لا يلقون باللائمة على أنفسهم بأنهم قد خسروا لأن مشاريعهم ربما لم تحظ بالدراسات الأولية والسوقية والتسويقية اللازمة، لذلك فإننا لا يمكن أن نكون في هذه الحالة إلا ناصحين وموضحين بأن دورنا كـ”غرفة” يا جماعة الخير ليس التأمين على التجار، وليس تقديم التعويض لهم.

دور “الغرفة” والدفاع عن التجار

– وما هو دور “الغرفة” إذًا؟
– دورها أن تدافع عن حقوق التجار، بالنسبة للقضايا العامة، أن تضع الدراسات وتقيم الندوات، وتقوم بتوضيح آليات العمل في السوق من لجان للخبراء والحكماء، دورها أن تعمل على توعية التاجر بما له وما عليه. خلال جائحة كورونا مثلاً، لم نقصر أبدًا في حق التاجر بل ساندناه، ووقفنا بجواره، وقدمنا الدراسات اللازمة، ورفعناها إلى الحكومة الرشيدة التي اقتنعت بدورها أن التاجر يعاني، والسوق يعاني، والوضع الاقتصادي برمته كان يعاني، حتى قامت اللجنة التنسيقية العليا برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه بإصدار ما أطلقنا عليه فيما بعد بـ”حزمة الأمل” التي ساندت التجار، ومختلف قطاعات الأعمال، فتم تأجيل القروض على التجار من دون فوائد متراكمة، أو إجراءات ضد المتعسرين، تمامًا مثلما أدت تلك الحزمة المباركة من الدعم إلى النأي بقطاعاتنا وأنشطتنا الاقتصادية بعيدًا عن تداعيات الجائحة، مما أعاد للشارع التجاري الأمل والطمأنينة والحركة الدؤوبة اللازمة.
بشكل مباشر
– والغرفة .. ماذا قدمت بشكل مباشر للتاجر في ذلك الوقت؟
– من جانبنا، أعفينا أعضاءنا من رسوم “الغرفة” لمدة سنة، وعملنا على تشجيع البنوك، بل وطالبناها بتأخير أقساط القروض وتأجيل سداد المديونيات، وقد تحقق للتجار ولكل المواطنين أيضًا ما كانوا يأملون فيه خلال محنة كورونا.

– ولكن يُقال أن “الغرفة” أصبحت جزءًا من وزارة الصناعة والتجارة، وأن استقلاليتها أصبحت على المحك .. ما رأيك؟
– طوال ثماني سنوات، وأنا أعمل مع فريقي بـ”الغرفة”، سواء مجلس الإدارة أو الجهاز الإداري أو لجان الحكماء والخبراء، بشكل مستقل بل واستباقي وشديد التخصص من أجل الارتقاء باقتصادنا، والنأي به عن أية مشكلات قد تقود إلى الركود أو انعدام المرونة خلال الأزمات، ولدرجة أن 90% من مرئياتنا وتوصياتنا التي قدمناها للحكومة من خلال وزاراتها المختلفة وأجهزتها التنفيذية النشطة قد تم الأخذ بها.

كلمتي للمجلس الجديد
– هذا يقودنا “بو بشار” إلى مجلس الإدارة الجديد المنتخب، الذي لتوه بدأ في الجلوس على مقاعده، وتحسس مسؤولياته، ماذا تريد أن تقول لهم بقيادة الأخ العزيز السيد نبيل بن خالد كانو؟
– أولاً، أتمنى من كل قلبي لمجلس الإدارة الجديد لـ”الغرفة” خلال الدورة الجديدة التي تحمل الرقم (31) كل توفيق، وأن يواصلوا العمل ويضيفوا على ما بدأناه، مهم جدًا أن تقف “الغرفة” في هذا التوقيت وأكثر من أي وقت مضى على المعوقات التي تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في البلاد، والوقوف مع الحكومة دائمًا كفريق عمل واحد برأي متفق عليه، ورؤية واضحة ودقيقة، ومرئيات محددة وسليمة ومتوافقة مع طبيعة المرحلة.

مهم جدًا أن نقف مع الحكومة يدًا بيد من أجل تحقيق أكبر تعاون ممكن حتى يشهد اقتصادنا المتنوع أكبر تعافٍ بعد الأزمة التي تمر بها المنطقة حاليًا، مهم جدًا أن يعمل مجلس الإدارة الجديد كوحدة واحدة مثلما كنا نفعل خلال ثماني سنوات، ومثلما كنا نحاول قبل ذلك التاريخ عندما كنا مشاركين في مجلس الإدارة أو في عضوية اللجان المختلفة بـ”الغرفة”.

مهم جدًا أن نعمل كفريق واحد، ربما نختلف في المناقشات وربما تتناقض أو تتفاوت آرائنا بشأن قضية من القضايا، وعند مناقشة موضوع حيوي من الموضوعات المطروحة أمامنا، لكننا في النهاية كنا نصل إلى رأي واحد، رأي محدد، ورؤية واضحة المعالم وليست متباينة في المواقف، كنا نخرج دائمًا بتصور أو رأي أو مرئية أو توصية ونحن متوافقين عليها، لذا أتمنى من المجلس الجديد أن تكون لديهم رؤية مستقبلية، خاصةً أن التحديات سوف تكون أكبر، والمشكلات أكثر، ففي زمن الحرب تختلف التحديات عن زمن السِلم.

فترة عصيبة على المنطقة

نحن نتوقع فترة عصيبة على المنطقة والعالم، لكننا نثق في قدرة اقتصادنا على استيعاب التحدي، ومواجهة المأزق بمخارج طوارئ يمكننا من خلالها التعاطي مع عدم الاستقرار الإقليمي، أتمنى أن تكون مواقفنا متوافقة وأن نكون جميعًا على قلب رجل واحد في وجه ما قد يترتب من آثار سلبية للحرب على السوق، كذلك سوف يكون لقرار الرفع التدريجي لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل أثره الإيجابي، خاصةً أن زيادة الرسوم بشكل مفاجئ سوف ترفع أسعار الكثير من السلع والمنتجات، والتاجر لابد أن يلعب هو الآخر دوره المرتقب هنا، أن يتعود على أن التحدي قد يواصل غطرسته، والأثر السلبي قد يمتد ليصل إلى أكثر من قطاع.

تكلفة التشغيل والتحدي الصعب

أنا أدرك تمام الإدراك – الكلام للسيد سمير ناس- أن تغيير تعرفة المحروقات سوف يؤثر على تكاليف التشغيل في مختلف المشاريع، أي سوف يرفع من هذه التكلفة، بالإضافة إلى تسعيرة الكهرباء أيضًا سوف تزيد من ذات الكلفة. الأكثر خطورة من هذا وذاك هي سلاسل الإمداد، هذه السلاسل سوف نواجه معها مشكلة كبيرة، سعر الحاوية بعد أن كان يتراوح ما بين 1500 – 1800 دولار، أصبح يعادل الـ 12 ألف دولار.

هذا حدث بسبب زيادة أوقات انتظار السفن في الموانئ، لأن المدخل الرئيسي لها عند مضيق هرمز أصبح معطلاً، فالبضاعة التي يتم شحنها إلى الخليج وتأتي إلينا من الخارج سوف تصل بشق الأنفس وبأسعار مضاعفة عما كانت عليه في السابق، الصعوبة أصبحت في الشحن وكذلك في التفريغ، والمعضلة أن عرقلة سلاسل الإمداد والتوريد هو الذي يشكل أمام مجلس الإدارة الجديد لـ”الغرفة” أكبر تحدٍ لابد من مواجهته بشكل جماعي، وبالتوافق طبعًا مع الحكومة، لأن يدًا واحدة أمام هذا التحدي الكبير لا يمكن لها أن تصفق، ولأننا لابد وأن نواجه احتمالاً لا أتمناه ولا يتمناه أي أحد، والمتمثل في توقف دورة الشحن عند مضيق هرمز، كل ما نحتاج إليه أن نحافظ على انسيابية سلاسل الإمداد والتوريد للسلع والبضائع، وهو أمر قد يكون في خارج اليد والمنطقة تشهد حربًا رغم الهدنة والمفاوضات، ورغم الوضع الحساس جدًا في المنطقة.

– والحل؟

– ما أراه أن هناك جهودًا حكومية مشكورة للتعامل مع موانئ جديدة خارج الخليج مثل ميناء سحار وصلالة في سلطنة عمان، وميناء الفجيرة في دولة الإمارات، ومينائي عبدالله وجدة على البحر الأحمر.

“الغرفة” من الداخل

– هذا الوضع يقودنا سيد سمير إلى وضع “الغرفة” من الداخل، كيف تركتها للمجلس الجديد. وضع اللجان الفرعية، آلية عمل هذه اللجان، مدى فاعليتها مع التحديات، وطبيعة تعاطيها مع المشكلات وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها؟

– السؤال هذا مهم، لأنه في صميم ما حققناه من عمل إيجابي فيما يتعلق بدورة أعمال اللجان، ومدى ارتباطها بالأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة.

أولاً، أريد الإشارة هنا إلى أننا رفضنا اقتراحًا بأن تمثل المرأة في لجنة مستقلة بذاتها، ذلك أن المرأة موجودة وفاعلة وفعالة في جميع الأنشطة ومختلف مناحي الحياة في البحرين، المرأة دورها ريادي وحيوي وملموس، ولا يمكن اختصاره في لجنة، حيث أننا حرصنا خلال السنوات الثماني الماضية أن تكون المرأة ممثلة في جميع اللجان.

ثانيًا، قبل هاتين الدورتين كان نظام عمل اللجان يقوم على طبيعة تشكيلتها، حيث كان لزامًا على أي لجنة أن يعتلي رئاستها عضوًا بمجلس الإدارة، وهذا العضو يتولى بنفسه اختيار نائب رئيس اللجنة وأعضائها الذين غالبًا ما يكونوا من خارج المجلس.

في تلك الأثناء، لم يكن لنشاط اللجان تأثير كبير على سير العمل بـ”الغرفة”، حيث أن رئيس اللجنة الذي هو عضو بمجلس الإدارة لا يمكن محاسبته لو قصر، أو أهمل، أو لم يدرك أهمية لجنته، كنا لا نعلم شيئًا في السابق عن عمل تلك اللجان، ماذا تفعل، وماذا أنجزت، وكيف تتعاطى مع تخصصها، لذلك وعندما جئت إلى رئاسة المجلس ارتأيت أن يكون رئيس اللجنة خبيرًا في القطاع الذي ينتمي إليه، وليس شرطًا أن يكون عضوًا بمجلس الإدارة، وأن يكون لدينا برنامجًا لقياس حجم أعمال اللجنة ومستواها ومدى تعاطيها مع المشكلات التي تنتمي للقطاع أو النشاط الاقتصادي الذي تمثله، على أن تتم محاسبته كل سنتين.

– لكن يُقال أن “الغرفة” في عصرك أصبحت للكبار فقط، هل هذا صحيح؟
– كيف يكون ذلك ولدينا في المجلس ثمانية أعضاء من أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكان لدينا عشر لجان قطاعية حرصت أن تضم كل لجنة تسعة أعضاء يتم اختيارهم وفقًا لتخصصهم، وأن معظمهم ينتمون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث كان التخصص فوق حجم المؤسسة وليس العكس، على أن تكون المرأة ممثلة في كل لجنة، تمامًا مثلما حرصنا على تمثيل الجاليات الأجنبية فيها تحسبًا لأية اعتبارات أو تصورات.
بعد السلام
– وما هو الدور المناط بـ”الغرفة” عندما تضع الحرب في المنطقة أوزارها، ويحل السلام الشامل ويذهب الاقتتال إلى غير رجعة؟
– بطبيعة الحال، لكل ذي مقام مقال، لذلك تحدثت معك في بداية حوارنا عن المستقبل، عن التحدي، عن التعاون مع الحكومة، وعن كيفية تحقيق التعاون والتكاتف من أجل مواجهة تحدي سلاسل الإمداد والتوريد، ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل والشحن والتأمين وغيرها. وهنا أتمنى على المجلس الجديد إعداد برامج لقياس مستقبل الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأربع القادمة، وإصدار التوصيات بهذا الشأن، خاصةً ونحن في “الغرفة” كنا قد أسسنا وحدة التفكير الاستراتيجي التي تضم بنك الخبراء الذي يبلغ عدد أعضائه نحو ثلاثة آلاف خبير في جميع المجالات والأنشطة التجارية والاقتصادية، حيث يتم استدعائهم للاسئناس بآرائهم ومرئياتهم في شتى الأمور سالفة الذكر، وما يستجد من أعمال.