قرار حكومي عاجل بشأن قانون الإيجار القديم.. مد مهلة التقديم 3 أشهر إضافية (تفاصيل رسمية)

قانون الإيجار القديم شغل الرأي العام على مدار الأشهر الماضية، حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد القرار ببدء الخطوات التنفيذية به وتقنين أوضاع الشقق المستأجرة وتحديد مبالغ للمالك، ولكن بعد مناشدات للحكومة، ترتب أمور أخرى على قرار التنفيذ ففي خطوة جديدة تستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا يتعلق بتطبيق قانون الإيجار القديم، تضمن مد المهلة المقررة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم منظومة إيجارات الأماكن.

قرار حكومي عاجل بشأن قانون الإيجار القديم

من جانبه، أصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا، نُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بمد الفترة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، والخاصة بتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.

 مد مهلة التقديم 3 أشهر إضافية

ونص القرار الحكومي على مد مهلة تلقي الطلبات المقدمة من المستأجرين، أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، والخاضعين لأحكام القانون المشار إليه، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 12 أبريل 2026.

موعد بدء تنفيذ قرار الإيجار القديم الجديد

وومن المقرر أن يتم تنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي بدءًا من 12 يناير 2026، بعد أن نُشر في الجريدة الرسمية العدد (2 مكرر ج) بتاريخ 11 يناير 2026، ووصدر القرار برئاسة الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار استكمال حزمة الإجراءات الحكومية المنظمة لملف الإيجار القديم.

اقرأ ايضا:

بعد صدور القرار..متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا؟