تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء لتسهيل الإجراءات ودعم المواطنين

كتبت: سمر عبد الرؤوف

كشف النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن عقد اللجنة جلسة خاصة لبحث الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور عبر قناة «هي»، أن وزارة التنمية المحلية انتهت من إعداد مشروع تعديل جديد على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن المشروع حصل على موافقة هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومن المنتظر عرضه على الحكومة قريبًا تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن 8 بنود رئيسية تهدف إلى تسهيل إجراءات التصالح للمواطنين، من بينها السماح بالتصالح على الجراجات، وإمكانية التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، بالإضافة إلى استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف، مع تقديم إعفاءات تتعلق بتشطيب الواجهات بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ.

وأضاف أن التعديلات تشمل أيضًا مد فترة العمل بالقانون لمدة عام إضافي، إلى جانب منح المحافظين صلاحية تفويض رؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية الخاصة بالتصالح، بهدف تسريع إنهاء الطلبات وتقليل الإجراءات الروتينية.

كما أوضح أن من أبرز التسهيلات الجديدة الاكتفاء بتقديم تقرير سلامة إنشائية صادر من مهندس معتمد بالنقابة بدلًا من الاستشاري، لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، فضلًا عن منح خصم بنسبة 50% للفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية أن الهدف من هذه التعديلات هو تبسيط الإجراءات وتقليل معاناة المواطنين، موضحًا أن مقدم طلب التصالح سيحصل على رد خلال مدة لا تتجاوز شهرًا، وفي حال عدم الرد خلال هذه الفترة يعتبر الطلب مقبولًا بشكل تلقائي.

الدكتورة هبة عشماوي: السمنة مرض مزمن يهدد المفاصل والقلب والصحة النفسية

الوسوم