ما هو حكم شراء الكتب المستعملة بسعر أرخص من أماكن مخصصة لها؟.. الإفتاء ترد

كتبت: سمر عبد الرؤوف

تصدر تساؤل ما هو حكم شراء الكتب المستعملة بسعر أرخص من أماكن مخصصة لها؟، محركات البحث المختلفة وخاصة محرك البحث الشهير جوجل، حيث يرغب الجميع في معرفة الحكم الشرعي في ذلك خاصة وأن معظم الأشخاص لا يقدرون على شراء الكتب الجديدة بأسعارها الأساسية، لذا يلجأون إلى شراء الكتب المستعملة بأسعار مخفضة.

ما هو حكم شراء الكتب المستعملة بسعر أرخص من أماكن مخصصة لها؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية تساؤل من أحد المواطنين لمعرفة الحكم الشرعي في شراء الكتب المستعملة لأبنائه بأسعار مخفضة لأنه لا يقدر على شراء الكتب الجديدة، وخلال السطور التالية ينشر موقع مباشر 24 رأي دار الإفتاء المصرية في حكم شراء الكتب المستعملة بسعر أرخص.

حكم شراء الكتب المستعملة بسعر أرخص من أماكن مخصصة لها

قام أحد الأشخاص بتوجيه سؤال إلى دار الإفتاء المصرية والذي كان نصه “يحتاج أبنائي كل عام كتبًا خارجية في دراستهم، لكن سعرها يكون غير مناسبٍ لي، وفي سور الأزبيكة يُوفِّر الباعة الكتب المستعملة مِن العام الماضي بمقابلٍ ماديٍّ أقل، فهل يجوز لي شراء هذا الكتب والانتفاع بها؟”

وأجابت دار الإفتاء المصرية بأن شراء هذه الكتب المستعملة بسعر زهيدٍ جائز شرعًا، ما دامت ملكيتها آلت إلى البائع بطريق شرعي صحيح معتبر شرعًا، وتحققت شروط البيع وأركانه، ولا يوجد من نصوص المشرع المصري ما يمنع من تداولها.

وتابعت “أنه يجوز بيع الكتب المستعملة متى آلت إلى الإنسان بطريق شرعي صحيح، وتحققت شروط البيع وأركانه، ولا يوجد مانع قانوني من ذلك، ولم يكن فيه اعتداء على حقوق الملكية الفكرية بأن منع أصحابها من مثل هذه التصرفات.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز شرعًا تصوير الكتب وبيعها دون إذن الـمُؤلِّف أو من له حق النشر والتوزيع؛ لما فيه من الاعتداء على الملكية الفكرية وحقوق الآخرين التي حماها الشرع الشريف ونصوص التشريع القضائي، وأنه إذا عرف المشتري ذلك فيحرم شراؤها حينئذ؛ لأنها مِن باب التعاون على الإثم وهو منهي عنه شرعًا؛ قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

حكم شراء يشك كتب لايعلم أنها منسوخة

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شراء الكتب ممن تعلم، أو يغلب على الظن أنّها منسوخة دون إذن أصحابها الذين يحتفظون بحقوق ملكية كتبهم؛ لما في ذلك من التعاون على العدوان على حقّ الغير.

وأمّا مجرد الشك في كون الكتب منسوخة بغير إذن أصحابها؛ فلا يمنع من شرائها.

اقرأ أيضاً..

ما حكم الدية في مَن يُلقي بنفسه أمام السيارة قاصدًا الانتحار؟..الإفتاء ترد

المحكمة الدستورية وقانون الإيجار القديم..تفاصيل