البحرين تطلق مشروعًا وطنيًا لإحياء زراعة النخيل وصناعة التمور

تعتزم مملكة البحرين على إعداد مشروع وطني لإحياء صناعة التمور وزراعة النخيل، وذلك بعد أن تراجع هذا النشاط الاقتصادي الضخم خلال نصف القرن الماضي بسبب التجريف الذي طال الأراضي الزراعية وانتشار العمران على المناطق الريفية، بالإضافة إلى التمويت المتعمد للنخيل وجفاف بعض العيون المائية الغزيرة.

من جهتها، أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمملكة البحرين، بالتصديق على مشروع قانون المجلس الدولي للتمور حيث سيتم التصديق على هذا المشروع بعد غدٍ الثلاثاء.

وكانت مملكة البحرين تزرع نحو مليون نخلة حتى ستينيات القرن الماضي، وتراجعت خلال النصف الثاني من القرن الماضي إلى نحو نصف مليون نخلة، نصفها فقط المنتج.

وكشفت اللجنة عن أن التقديرات التي أوردها تقرير معلوماتي لإدارة الدراسات والتدريب البرلماني أن مملكة البحرين بها حاليًا نحو 257 ألف نخلة تنتج أجود التمور وأكثرها مبيعًا في السوق المحلية.

وتخطط مملكة البحرين حاليًا إلى الارتقاء بصناعة التمور وتدريب العمالة البحرينية عليها وتأهيل الشباب من الخريجين لإدارة المصانع المرتبطة بالتعليب والتبريد والحفظ والتخزين لأكثر من 13 ألف طن من التمور البحرينية سنويًا.

وكان رئيس الوزراء البحريني السابق الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله يشدد في مجالسه الخاصة على ضرورة إحياء صناعة النخيل باعتبارها الصناعة التاريخية الأولى التي اشتهرت بها على مر السنين.

وتقوم وزارة البلديات والأشغال والزراعة في الوقت الراهن بتنفيذ مشاريع تجريبية على زراعة النخيل فوق المياه ، بالإضافة إلى العديد من الوسائل التقليدية الأخرى.