كتبت: سمر عبد الرؤوف
قانون الإيجار القديم، في خطوة هامة لمعالجة إحدى القضايا الاجتماعية والاقتصادية الشائكة في مصر، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتضمن أحكامًا جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة، حيث تم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون الإيجار القديم
يهدف القانون الجديد إلى إحداث توازن في العلاقة الإيجارية التي ظلت محكومة بقوانين استثنائية لعقود طويلة، مما أدى إلى تجميد القيم الإيجارية بشكل لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، وخلال السطور التالية ينشر موقع مباشر 24 أبرز ملامح قانون الإيجار القديم.
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم
يسري القانون الجديد على الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية وغير السكنية (للأشخاص الطبيعيين)، والتي تخضع لقوانين الإيجار القديمة.
حيث حدد القانون فترات انتقالية يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي كالتالي:
– 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكني.
– 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض غير سكني.
بعد انتهاء هذه المدد، ينتهي عقد الإيجار بقوة القانون، ويجب على المستأجر إخلاء الوحدة وردها إلى المالك.
كما نص القانون على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، حيث يتم تحديد قيمة إيجارية جديدة تُزاد سنويًا بنسبة 15%.4، بالإضافة إلى انتهاء العقد بمرور الفترة الانتقالية، حيث ألزم القانون المستأجر بالإخلاء في حالات معينة، منها:
– ترك الوحدة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن عام.
– امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وقد منح القانون المستأجر الذي سيتم إخلاء وحدته السكنية الحق في طلب الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء قبل عام على الأقل من انتهاء مدة العقد.
ما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين (الشركات والهيئات)
تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يستكمل خطوات سابقة بدأتها الدولة، حيث صدر القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي عالج وضع الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات والجهات الحكومية والجمعيات) لغير غرض السكن،
وقد نص هذا القانون على:
– فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون (بدأت في مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027).
– زيادة القيمة الإيجارية بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم زيادة سنوية بنسبة 15%.
– انتهاء العقد بقوة القانون في نهاية الفترة الانتقالية (مارس 2027).
القيمة الإيجارية الجديدة للإيجارات القديمة
جاءت القيمة الإيجارية الجديدة للإيجارات القديمة في قانون الإيجار القديم كالتالي:
– بالنسبة للمناطق المتميزة: القيمة الإيجارية الجديدة تُحتسب بواقع 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
– بالنسبة للمناطق المتوسطة: القيمة الإيجارية تُحتسب بواقع 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
– بالنسبة للمناطق الاقتصادية: القيمة الإيجارية الجديدة تُحتسب بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
تزداد القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بشكل دوري، و تنتهي عقود الإيجار السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية (الأشخاص الطبيعيين)، تُحتسب القيمة الإيجارية بواقع 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية، وتتم زيادة القيمة بنسبة 15% سنويًا، على أن تنتهي عقود الإيجار غير السكني بانتهاء 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
اقرأ أيضاً..