ما هو القانون الجديد للإيجارات القديمة؟..اعرف آخر المستجدات

كتبت: سمر عبد الرؤوف 

ما هو القانون الجديد للإيجارات القديمة؟، من أكثر التساؤلات التي ارتفعت حولها معدلات البحث عبر مؤشر البحث الشهير جوجل، من قبل العديد من المواطنين خلال الفترة الراهنة، حيث شكلت قضية الإيجارات القديمة جدلاً واسعاً ونقطة خلاف بين الملاك والمستأجرين.

ما هو القانون الجديد للإيجارات القديمة؟

هذه الإيجارات، التي تخضع لقوانين تعود إلى عقود مضت، تتميز بقيمتها الإيجارية الرمزية وغير المتناسبة مع الأسعار الحالية للسوق، مما يضر بمصلحة الملاك بشكل كبير، ولمعالجة هذا الخلل، صدرت عدة تشريعات، كان آخرها وأكثرها تأثيراً القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يُعرف بـ “القانون الجديد للإيجارات القديمة” أو “تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن العامة والخاصة وتعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977”.

القانون الجديد للإيجارات القديمة

يهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية (الأشخاص الاعتبارية)، وذلك بإنهاء العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي ومنظم، مع إعطاء مهلة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم.

أبرز ملامح القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022

يركز القانون بشكل حصري على العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (الشركات، الهيئات، المؤسسات، الجمعيات، البنوك، وغيرها) للأغراض غير السكنية (التجارية، الصناعية، المهنية، الحرفية، الإدارية)، يستثنى من هذا القانون الإيجارات المخصصة للسكن أو للأشخاص الطبيعيين.

و يمنح القانون المستأجرين مهلة خمس سنوات من تاريخ العمل به (مارس 2022) لتوفيق أوضاعهم وإخلاء العقار المؤجر. بعد انتهاء هذه المدة، يصبح عقد الإيجار منتهياً بقوة القانون.

وخلال فترة السنوات الخمس، يلتزم المستأجر بزيادة القيمة الإيجارية الحالية بنسبة 15% سنوياً، وذلك لتعويض المالك جزئياً عن القيمة الإيجارية المتدنية، وللتخفيف من وطأة الانتقال على المستأجر، ويتم احتساب هذه الزيادة من قيمة الإيجار الأصلية وقت صدور القانون.

حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة

ينص القانون على حالات محددة يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء السنوات الخمس، أهمها:

– عدم سداد المستأجر للقيمة الإيجارية المستحقة أو الزيادة الدورية.

– استخدام العين المؤجرة في غير الغرض المخصص لها.

– التأجير من الباطن دون موافقة المالك.

– إثبات إضرار المستأجر بالعين المؤجرة.

– لم ينص القانون صراحة على تعويض مادي للمستأجرين عند انتهاء العلاقة الإيجارية بعد السنوات الخمس، إلا أن بعض الآراء القانونية ترى أن الأمر قد يترك للقضاء في بعض الحالات لتقدير التعويض المناسب إن ثبت تضرر المستأجر بشكل كبير.

– يلغي القانون الجديد مبدأ الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتبارية في حالة الوفاة أو التنازل، حيث يصبح العقد منتهياً بانتهاء مهلة السنوات الخمس بغض النظر عن هذه الحالات.

أهداف القانون الجديد للإيجارات القديمة

يهدف القانون رقم 10 لسنة 2022 إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

– إنهاء التشوه في سوق الإيجارات: معالجة مشكلة القيمة الإيجارية المتدنية جداً لبعض العقارات، والتي كانت تمثل خسارة كبيرة للملاك.

– تشجيع الاستثمار العقاري: عودة العقارات القديمة إلى قيمتها السوقية يشجع الملاك على تطويرها واستثمارها، مما ينعكس إيجاباً على سوق العقارات ككل.

– تحقيق العدالة النسبية: محاولة تحقيق نوع من التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر، مع إعطاء مهلة كافية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم.

– تخفيف الأعباء على القضاء: تقليل النزاعات القضائية المتعلقة بالإيجارات القديمة من خلال وضع إطار زمني واضح لإنهاء هذه العقود.

التحديات والانتقادات للقانون الجديد للإيجارات القديمة

على الرغم من أهمية القانون الجديد في تنظيم سوق الإيجارات، إلا أنه يواجه بعض التحديات والانتقادات، منها:

– قد يواجه بعض المستأجرين، خاصة المشروعات الصغيرة، صعوبة في إيجاد أماكن بديلة بأسعار مناسبة بعد انتهاء مهلة السنوات الخمس.

– يقتصر القانون على العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، مما يترك مشكلة الإيجارات القديمة للأشخاص الطبيعيين قائمة دون حل شامل.

– قد تنشأ بعض الإشكاليات القانونية في تفسير وتطبيق بعض بنود القانون، مما يتطلب تدخل القضاء لتوضيحها.

اقرأ أيضاً..

المحكمة الدستورية وقانون الإيجار القديم..تفاصيل

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة لمحدودي الدخل.. تفاصيل