كتبت: سمر عبد الرؤوف
متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسمياً؟، من أكثر التساؤلات التي ارتفعت حولها معدلات البحث من قبل العديد من المواطنين خلال الفترة الحالية، بعد أن أثار قانون الإيجارات القديمة جدلاً كبيراً وضجة واسعة بين المواطنين والذي أدى إلى انقسامهم إلى مؤيد ومعارض، وبناء على ذلك ازداد البحث حول تفاصيل القانون وموعد تطبيقه.
متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا؟
لقد شهد ملف الإيجار القديم في مصر تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد صدور أحكام قضائية وتعديلات تشريعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وفي ظل هذه التطورات، يتساءل الكثيرون عن الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم المعدل، وهو ماسيوضحه موقع مباشر 24 خلال السطور القادمة.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا
وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المعدل في 2 يوليو 2025، ووفقًا للمادة 123 من الدستور، ينبغي أن يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون خلال 30 يومًا من إقراره من مجلس النواب، وبما أن مجلس النواب قد فضّ دور الانعقاد الحالي، فإن آخر موعد للتصديق والنشر في الجريدة الرسمية هو 1 أغسطس 2025، على أن يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أهم ملامح التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم
يهدف القانون الجديد إلى إنهاء عقود الإيجارات القديمة تدريجيًا وتطبيق زيادات في القيمة الإيجارية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للطرفين. وتشمل أبرز النقاط:
– الفترة الانتقالية للوحدات السكنية: يمنح القانون مهلة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية.
– الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية (الأشخاص الاعتبارية): بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى (مثل الشركات والمحلات التجارية)، فقد بدأت زيادة الإيجار بنسبة 15% سنوياً بدءاً من مارس 2025، وستستمر لمدة 5 سنوات، لتنتهي العلاقة الإيجارية بشكل كامل في مارس 2027.
– زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية: نص القانون على زيادات دورية في قيمة الإيجار للوحدات السكنية، تختلف حسب تاريخ إنشاء العقار والمناطق (مميزة، متوسطة، اقتصادية)، بهدف سد الفجوة بين الإيجارات القديمة والقيمة السوقية.
– حالات الإخلاء الفوري: يتضمن القانون حالات محددة تسمح للمالك بإخلاء الوحدة بشكل فوري، مثل إغلاق العقار لمدة تزيد عن عام دون مبرر مقنع، أو استخدام الوحدة في غير الغرض المؤجرة من أجله، أو التأجير من الباطن دون إذن المالك، أو صدور قرار بهدم العقار.
– توفير سكن بديل: تلتزم الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين المتأثرين بالقانون، سواء كان بالتمليك أو الإيجار، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود.
أهداف القانون الجديد للإيجارات القديمة
يهدف القانون رقم 10 لسنة 2022 إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
– إنهاء التشوه في سوق الإيجارات: معالجة مشكلة القيمة الإيجارية المتدنية جداً لبعض العقارات، والتي كانت تمثل خسارة كبيرة للملاك.
– تشجيع الاستثمار العقاري: عودة العقارات القديمة إلى قيمتها السوقية يشجع الملاك على تطويرها واستثمارها، مما ينعكس إيجاباً على سوق العقارات ككل.
– تحقيق العدالة النسبية: محاولة تحقيق نوع من التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر، مع إعطاء مهلة كافية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم.
– تخفيف الأعباء على القضاء: تقليل النزاعات القضائية المتعلقة بالإيجارات القديمة من خلال وضع إطار زمني واضح لإنهاء هذه العقود.
اقرأ أيضاً..