عميد شريعة وقانون تفهنا الأشراف يرد على الهلالي: أحكام المواريث خطوط حمراء

عميد شريعة وقانون تفهنا الأشراف

رد د/ أحمد محمد لطفي أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بالدقهلية، على ما أثاره الدكتور سعد الدين الهلالي حول مث مساواة الرجل بالمرأة في الميراث.. حيث جاء رده كالتالي:

ها هي الأيام تمر، ويستمر الدكتور الهلالي في نشر أفكاره المسمومة، وضلالاته التي يندى لها الجبين، ففي كل يوم نسمع منه ما يثير البلبلة، ويكون حديث الساعة.

وما سمعناه منه مؤخرًا من ضرورة المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث أمر لا يمكن السكوت عليه، لذلك أقول:

أولًا:

ما ذهب إليه الهلالي ليس له مثيل من سلف أو خلف، بل هو قول لم يقل به عالم من علماء المسلمين من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فلم نسمع هذا الرأي من أي من العلماء الثقات ولا حتى من الشاذين فكريا ولا عقدياعلى مدار تاريخنا.

ثانيًا:

إن هذا القول يفتقد إلى أبسط معاني العلم الشرعي، فلا يمكن أن يقوله مسلم عاقل، فضلا عن كونه أستاذا للفقه المقارن في جامعة الأزهر الشريف، هذه المؤسسة التي وضعت على عاتقها مهمة الحفاظ على ثوابت هذا الدين.

ثالثًا:

القول بمساواة الأنثى بالذكر في الميراث بدعوى أن هذا حق المجتمع قول باطل، لا يستند إلى أصل صحيح من كتاب أو سنة، بل إن الأمة تواترت على بطلانه، كما أن حق المجتمع ليس من الحقوق المطلقة؛ بل هو حق مقيد بقواعد الشرع، والقاعدة أن الافتئات على قواعد الشرع لا يجوز، بل هو أمر محرم شرعًا، فليس الإنسان حرًا في تقسيم أمواله وفقا لهواه؛ وإنما هو مقيد بنصوص الشرع وقواعده، والمعلوم أن قواعد الميراث وردت بشأنها نصوص قطعية الثبوت والدلالة، والدكتور الهلالي يعلم أن النصوص هذه لا يجوز الاقتراب منها ولا مخالفتها.

رابعًا:

ليس من حق الدكتور الهلالي ولا من حق غيره أن يدعو لاستفتاء شعبي يؤخذ فيه رأي الشعب في مسألة مساواة الأنثى بالذكر في الميراث، فليس للشعوب رأي في القواعد الثابتة المقررة بنصوص القرآن والسنة.

ثم بالله عليك: كيف تجرؤ على مثل هذا القول، هل تناسيت أو نسيت الوعيد الذي توعد الله به المعتدون على أحكام المواريث، لا أرى إلا أن الله عز وجل قد ختم على قلبك، وجعلك على بصرك غشاوة حتى أصبحت لا تفرق بين الأحكام الثابتة بنصوص قطعية وغيرها.

ثم ما هو الرأي الفقهي الذي تعتمد عليه في مثل هذا القول، لا يوجد رأي فقهي يقول بذلك، لأن فقهاء المسلمين كانوا أصحاب فكر معتدل، لم يخالفوا الأحكام المقررة، والثوابت التي يقوم عليها هذا الدين.

خامسًا:

تأييدك لما فعلته تونس ليس إلا نصرة للباطل الذي تدعو إليه، وإن كان يعجبك ما فعلوه فأرض الله واسعة، اذهب إليهم وعش بينهم راضيا بما فعلوه.

وفي الختام أوجه رسالتين:

الأولى: إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والقائمين على أمر الأزهر قائلًا لهم:

بالله عليكم طفح الكيل من مثل هؤلاء، فضعوا الأمور في نصابها، واتخذوا من الإجراءات مع كل من تسول له نفسه الخروج على ثوابت الدين ما يكون رادعًا لهم من إثارة البلبلة بين المسلمين، كفانا ضعفًا ومهانةً.

الثانية: إلى رئيس جامعة الأزهر:

بما ولاك الله من أمانة، وبما أنك الأمين على عقول طلاب الجامعة: إن كانت للدكتور الهلالي كتب تدرس على الطلاب في المرحلة الجامعية فمن منطلق الأمانة التي حملكم الله إياها يجب عليكم أن توقفوا تدريس كتبه، فلا نأمن على عقول أبنائنا من هذا الفكر المسموم.