كتبت: بسنت السيد
قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الذي كان ينص على أن التابلت المخصص للطلاب هو عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، ويلزم بتسليمه للوزارة في نفس الحالة التي تم استلامه بها بعد انتهاء الدراسة.
قرار غير عادل
وكان القرار قد أثار جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب، حيث اعتبره البعض غير عادل ويثقل كاهل الأسر، خاصة في ظل تزايد التكاليف المتعلقة بالتعليم.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كشفت فى شهر نوفمبر الماضى تفاصيل إقرار الطالب وولى الأمر الذى يتم توقيعه عند استلام التابلت، موضحة أنه يوقع ولي الأمر والطالب بالصف الأول الثانوي على إقرار استلام جهاز التابلت، وأن يتم تسليمه مرة أخرى بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة، وأن يتم الحفاظ عليه دون العبث أو التلف أو الفقد.
تعهد وإقرار الطالب وولي الأمر
وكان ينص نموذج إقرار استلام جهاز تابلت (الطالب، وولى أمره) الثانوي العام التابعة للإدارة التعليميةعلى النحو التالي: بأن نجلى قد تسلم جهاز حاسب آلي لوحي (تابلت) مسلسل رقم IMEI ، والتزم أنا ونجلى بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، وفى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أكون ملتزما بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، كما التزم بتكاليف صيانته في حالة حدوث أى أعطال يكون نجلى قد تسبب فيها على نفقتي الخاصة، وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة الشركة سامسونج بجمهورية مصر العربية، وأتعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز صيانة الوكيل المعتمد.
وأتعهد بتسليم جهاز التابلت متى انتهى قيد نجلي بالمرحلة الثانوية بأي سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره ، مع التوقيع وكتابة التاريخ وبيانات الطالب والرقم القومي ولى أمر الطالب والتوقيع والرقم القومي.
إلغاء مادتي التاريخ واللغة العربية
أما القرار الثانى الذي أثار جدلا واسعا وهو إلغاء مادتي التاريخ واللغة العربية لطلاب الدبلومة الأمريكية والبريطانية حيث قضت أيضا محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
تفاعل وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
ودفعت قرارات الوزير الملغاة بقرارات من القضاء الإداري إلى التساؤل حول من المسؤل عن قرارات الوزير الخاطئة وغير المدروسة ، وهل كل قرار يحتاج إلى إلغاء بالقضاء الإداري وسنحاول في السطور التالية أن نستعرض بعض من آراء أولياء الأمور بعد استجابة محكمة القضاء الإداري لمطالبهم.
يقول أحد المتابعين بجد على أي أساس القرارات دي بتتاخد. هل مفيش هيئة استشارية قانونية تراجع ورا الوزير. ولا الوزير هو صاحب الرأي الأوحد ولا إيه بالظبط.. أصل القضاء المصري مش بيمشي بالأهواء يعني علشان نقول الأحكام دي غلط ، يبقى المشكلة فين بالظبط.
وينشر أخر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك لما في أقل من أسبوع واحد، يصدر حكمين قضائيين بإلغاء قرارين لوزير التربية والتعليم. يبقى إيه طيب. المفروض مين بيراجع القرارات ولا مين بيشوف القرارات ولا مين بيعمل إيه.. وليه صوت الناس مش بيتسمع من الأول لما الناس تقول ما ينفعش. وما يصحش ، وغلط.
اقرأ أيضاً..