كتبت: بسنت السيد
يلجأ الكثير من الناس للتحايل على القانون والالتفاف على الشرع لشرعنة الحصول على أموال من الدولة بدون وجه حق بحجة غلاء المعيشة ، أو كثرة المصاريف وقلة مصادر الدخل ،وسنحاول من خلال السطور التالية أن نتعرف على رأي القانون والشرع فى الحصول على هذه الأموال بدون وجه حق
يقول محمد دنيا المحامي في حديثه لموقع مباشر 24 أن القانون المصري ينص على أن معاش الوالد يتم قطعه بمجرد زواج الابنة رسميًا، سواء كان زواجًا مدنيًا أو شرعيًا موثقًا.
وتابع دنيا الزواج العرفي، لكونه لا يُوثَّق في الجهات الرسمية، يُستخدم كوسيلة للالتفاف على القانون، حيث لا يُعتبر زواجًا رسميًا بالنسبة للدولة، ما يتيح للمرأة الاستمرار في تلقي المعاش.
الزواج العرفي غش وتزوير
ويؤكد محمد دنيا المحامى أن القانون المصري يُجرِّم هذا النوع من التحايل ويُصنفه ضمن جرائم الغش والتزوير.ويشير إلى أنه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، إذا ثبت أن هناك تزويرًا في البيانات المقدمة للحصول على المعاش أو الاستمرار فيه، يواجه الشخص عقوبات مالية وجنائية تصل إلى السجن واسترداد المبالغ التي حصل عليها بغير وجه حق.
موقف النيابة العامة
ومؤخرًا، شددت النيابة العامة على ضرورة التحقيق في أي شكوى تتعلق باستخدام الزواج العرفي لهذا الغرض، خصوصًا مع زيادة البلاغات المتعلقة بهذه الحالات.
رأي دار الإفتاء المصرية
عندما كثرت أسئلة المواطنين بشأن مشروعية الزواج العرفي للحصول على المعاش أصدرت دار الإفتاء بيانا أكدت فيه أن:
1- الزواج العرفي الذي يتم بشروطه الشرعية (وجود الإيجاب والقبول، وولي وشاهدين) صحيح من الناحية الشرعية، لكنه يُعد مخالفة قانونية واجتماعية إذا لم يُوثَّق.
2- للجوء إلى الزواج العرفي للتحايل على القانون للحصول على أموال لا تستحقها المرأة هو عمل محرم شرعًا، ويُعد أكلًا للمال بالباطل.
3-شددت دار الإفتاء على أن هذا السلوك يُناقض القيم الإسلامية التي تقوم على الصدق والأمانة.
اقرأ أيضاً..
البيكان أين يزرع ولماذا أوصت وزارة الزراعة بالتوسع فى زراعته ؟