ماهو مصير عمارتي المنصورة بعد تقرير اللجنة الهندسية وعقوبة المنقب الذى تسبب في تصدعهما ؟
كتبت: بسنت السيد
تصدرت أخبار العماراتين الأيلتين للسقوط محركات البحث جوجل بعد ما بدأت الجهات التنفيذية في محافظة الدقهلية ترميم العقارات المتضررة نتيجة التنقيب عن الآثار في مدينة المنصورة ، هل هناك عقوبة لمن ينقب عن الآثار سنحاول في السطور التالية أن نتعرف على تفاصيل ما حدث لعقاريين في المنصورة نتيجة التنقيب عن الآثار والعقوبة المنتظرة لمن ينقب عن الآثار.
وفي بيان عن اللجنة الهندسية صدر التقرير الفني للجنة المشكلة بإزالة عقارين كاملين بينهما العقار الذي شهد الواقعة والعقار المجاور له وترميم عقارين تضررا نتيجة الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل العقار.
وفرضت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، كردون أمني في محيط المنطقة والعقارات المتضرره، نتيجة حفر أحد الأشخاص أسفل عقاره للتنقيب عن الآثار.
كيف بدأت الأحداث ؟
بدأت الأحداث عندما تلقت الجهات الأمنية بمحافظة الدقهلية، بلاغات من عدد من المواطنين كائنين في عقارين مجاورين في نفس العنوان بشارع المدينة المنورة بمنطقة المطافي بمدينة المنصورة، بشعورهم بميل ووجود تصدعات في عقارين متلاصقين بدون معرفتهم أسباب ذلك.
تحرك فوري من الجهات الأمنية
انتقلت قوات الأمن والجهات التنفيذية إلي المكان، وبالفحص تبين وجود شخص في عقار مجاور لتلك العقارات يقوم بالحفر أسفل عقاره، حيث تمكن من حفر حفرة علي عمق كبير اسفل العقار للتنقيب عن الآثار، ماتسبب في ضرر للعقارين المجاورين وحدوث تصدعات وتشققات واضحة بهم
إخلاء فوري حفاظا على الأرواح
وانتقل محافظ الدقهلية ومدير الأمن إلى المكان، حيث صدر قرار بالإخلاء فوري للعقارات من جميع السكان، وعمل كردون أمني، علي العقارات والمنطقة، ومنع تجول المواطنين اسفل هذه العقارات حفاظا علي ارواحهم ، كما تم تشكيل لجنه هندسية بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة المنصورة، لعمل تقرير هندسي حول العقارات وإمكانية ترميمها أو الإزالة الفورية منعا لسقوطها، وحفاظا علي أرواح المواطنين.
العقوبة القانونية على جريمة التنقيب عن الآثار
يقول الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي في تصريحات إعلامية، إن القانون يحافظ على الهوية الأثرية المصرية معاقبا على التنقيب عن الآثار، لتصل لعقوبة المطبقة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
عقوبات آخري للتنقيب عن الآثار
وأضاف أستاذ القانون أن هناك عقوبة آخرى وهي السجن من 3 لـ 7 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة، والغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من قام هدم أو أتلف عمدا لأي أثر منقول أو ثابت أو تشويهه بالكتابة أو غير معالمه أو فصل جزء منه، أو أجرى أعمال الحفر دون ترخيص بقصد استخراج الآثار ، لافتاً إلى أنه لا يشترط أن يكون الحفر في منطقة أثرية.
السجن المشدد
وتابع السعداوي في تصريحاتهأن المادة 42 مكرر من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من قام بسرقة آثر مملوك للدولة ، مشيراً إلى أن المشرع رغب من تنوع العقوبات في سرقة وهدم وإتلاف الآثار لحماية التراث والمورث الحضاري للمصريين.
اقرأ أيضاً..
خبير مصرفي يوضح أسباب استقرار سعر الدولار اليوم الخميس وتعرف على أسعاره في البنوك المصرية
