بعد إقرار قانون المسؤلية الطبية نقابة الأطباء تدعو لجمعية عمومية طارئة

كتبت: بسنت السيد

قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض يثير الجدل في الأوساط الطبية إذ يعطى الحق للمريض في التعويض عن الأخطاء الطبية مع اعتراض نقابة الأطباء عليه ، مما أدى إلى دعوة النقابة لجمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لمواجهته ، بعدما وافق مجلس الشيوخ على بنوده.

أهداف قانون المسؤلية الطبية

جدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف إلى وضع حد لتجاوزات وكوراث إهمال الأطباء التى يدفع ثمنها المريض أما بعاهة مستديمة أو قصور ما أو يدفع حياته ثمنا لخطأ أحد الأطباء ، لذا فالقانون بالأساس وضع لحماية المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة وهذا المفترض اصلا.

كما يتضمن عقوبات بشأن الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحة المرضى أو سلامتهم ، كما يتضمن القانون أيضا 13 تعريفا ، لتعريف المضاعفات الطبية والخطأ الطبي ومن يطبق عليهم.

غضب نقابة الأطباء

وتنص المادة 27 من هذا القانون على معاقبة الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة إذا تسبب بخطأ طبي أدى لوفاة المريض وهذه المادة أثارت غضب الأطباء.

ومن جانبه أعرب الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء في تصريحات إعلامية أنه كان يجب توضيح بعض الأجزاء في القانون وتقسيمها إلى ثلاثة أجزاء بحيث تكون العقوبات متدرجة وتشمل :

أولا : مضاعفات واردة الحدوث وفي هذه الحالة يجب حفظ الشكوى وعدم محاسبة الطبيب.

ثانيا : وجود خطأ طبي حدث أثناء العلاج وهذا يتوجب التعويض المادي.

ثالثاً : إثبات إهمال طبي جسيم وبعدها يحول الموضوع للنيابة العامة.

وأضاف الزيات أن هذا النظام هو المتبع في كل الدول حماية للمريض وحفاظا على حقوق الطبيب.

اعتراضات الأطباء على القانون

أوضح الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء في تصريحاته أن هناك عدة اعتراضات على هذا القانون الذى لم يأخذ بالملاحظات والتعديلات التى أرسلتها النقابة للمجلس قبل إقراره ، مضيفا كان يجب أن تعرض بنود القانون على لجان نوعية متخصصة تضم أساتذة من الطب في عدد من التخصصات المختلفة للمراجعة.

وحذر الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس بنقابة الأطباء من عزوف الأطباء عن العمل خوفا من اتهاهم بالإهمال الطبي والمعاقبة بالحبس.

شيف نادية السيد تثير الجدل وتتصدر الترند بعد ترشحها لجائزة مبدع الطعام

الوسوم