“نقلة نوعية”.. عجلة الإنتاج تدور في المصانع المصرية والإنتاج الحربى
كتبت بسنت السيد
سجل قطاع الإنتاج الصناعي نقلة نوعية في الآونة الأخيرة، وذلك في أقل من عام، حيث شهد تطوير ورفع كفاءة عدد من المصانع المصرية مستهدفًا إعادة تشغيلها لاستغلال الموارد والأصول الإنتاجية المتوفرة سواء بالمصانع الحربية وشركات الإنتاج من أجل توفير عباءة دولارية وقليل حصص الاستيراد.
جهود الدولة في المصانع المصرية
تضمنت هذه الجهود عدة إجراءات منها استيراد أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة المصانع المتوقفة، ومنها مصنع إنتاج حامض الكبريتيك والنيتريك المركز بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) وايضا مصنع إنتاج الرزينات بشركة هليوبوليس للكيماويات (مصنع 81 الحربي).
وتقدرتلك التكنولوجيا المستوردة ب70 مليار جنيه وافتتحت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو 10 مصانع جديدة من بين 30 مصنعا ستدخل الخدمة تباعا على راسها مصانع الغزل والنسيج والادوية والالومنيوم والسبائك الحديدية والمنجنيز وفلنكات السكك الحديدية والصلب.
أحمد كمال سليمان: التابلت حق الطلاب و”التعليم” تشعل النيران بين المدارس الحكومية والخاصة
السعة الإنتاجية
توفر هذه المصانع واردات وتصدر سنويا بنحو 3 مليارات دولار، من المنتظر زيادتها ل 10 مليارات دولارمع اكتمال مصانع الغزل والنسيج التى تتكلف وحدها نحو 50 مليار جنيه وعمل المصانع الجديدة للألومنيوم بشراكة القطاع الخاص المحلى والعالمى خلال الفترة المقبلة بتكلفة 20 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه لمصنع كيما منفردا.
خطة التحديث
ارتكزت خطة تنفيذ التحديث الشامل وإعادة الهيكلة لشركات القطن والغزل والنسيج بميزانية تتجاوز 50 مليار جنيه،تضمنت دمج 23 شركة غزل ونسيج فى 7 شركات
بالإضافة إلى دمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان فى شركة واحدة و ذلك من أجل خلق كيانات اقتصادية قوية فىالانتاج المتماثلة وتحسين القدرات الإدارية لها .
أزمة الدولار وتأثيرها على الإنتاج
صرح عضو اتحاد الصناعات المصري، الدكتور كمال الدسوقي في تصريحات سابقة أن عدد المصانع التي توقفت جزئيا بنسب تتراوح بين 20 و60% تتراوح بين 3000 إلى 4000 مصنع.
وأوضح الدسوقى أن هذه المصانع المصرية توقفت خطوط الإنتاج بها بسبب أزمة نقص الدولار ونقص المواد الخام المستوردة .
وأضاف الدسوقي ” برغم تلك الظروف الصعبة قمنا بتصدير ما قيمته 36 مليار دولار في العام الماضي ، وهذا الرقم كان من الممكن أن يتضاعف إلى نحو 70 مليار دولار حال تم توفير المواد الخام”.
