خبير مصرفي يفسر توقعات قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وسعر الصرف

كتبت بسنت السيد

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي هانى ابو الفتوح في حديثه لموقع مباشر 24 حول قرارات البنك المركزي الأخيرة، أن هناك التحدى الأكبر أمام لجنة السياسة النقدية يتمثل في معدلات التضخم الذى ارتفع بشكل طفيف في أكتوبر ويتوقع مزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة وارجع السبب إلى الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والسلع.

البنك المركزي

ويؤكد أبو الفتوح أن سعر الصرف يؤثر بشكل مباشر على التضخم، مفسرًا حيث تواجه مصر تحديات في استقرار الجنيه المصري بسبب التوترات الجيوسياسية وتدفقات النقد الأجنبي.

النمو الاقتصادى

ويقول الخبير الاقتصادي هانى ابو الفتوح أن البنك المركزي يسعى إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة قد تثبط الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

السياسات المالية

ونوه ابو الفتوح إلى حقيقة أن السياسات المالية للحكومة تلعب دورًا حاسمًا، حيث أن زيادة الإنفاق الحكومي قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي والتضخم، وكذلك رفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه تؤثر في تكلفة الإنتاج والخدمات.

السياسات النقدية العالمية

وفسر ابو الفتوح كيف تتأثر السياسة النقدية المصرية بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة
الاستقرار السياسي والأمنى، كما يساهم الاستقرار السياسي والأمني في جذب الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي.

التوقعات بشأن الفائدة

ويشير الخبير المصرفي في حديثه للموقع إلى أن هناك إجماع على أن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم. يرجع ذلك إلى استمرار الضغوط التضخمية، والغموض حول مسار الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم آثار السياسات النقدية السابقة.
ما هى التحديات التي تواجه البنك المركزي المصري.

التضخم المستمر

يوضح أبو الفتوح أن معدل التضخم السنوي في أكتوبر ارتفع إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، متأثراً بزيادة أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة منتصف أكتوبر بنسبة وصلت إلى 17%. يتوقع أن يظهر الأثر الكامل لهذه الزيادة في قراءة التضخم لشهر نوفمبر. لذلك يمثل التضخم تحديًا كبيرًا ويستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لكبح جماحه.

الضغوط الخارجية

أضاف تؤثر التطورات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري وتجعل اتخاذ القرارات أكثر صعوبة.
السياسات المالية:

كما أشار ابو الفتوح إلى أنه في بعض الأحيان قد تتعارض الأهداف المالية للحكومة مع أهداف السياسة النقدية.
توقعات سعر صرف الجنيه المصري.

وعن توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري أكد أبو الفتوح أنه يشهد استقرارًا نسبيًا في الوقت الحالي، مدعومًا بزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد المصري تحديات مثل ارتفاع معدلات التضخم والضغوط على الموازنة، مما قد يؤثر على سعر الصرف في المستقبل.

الاتجاه المستقبلي لسعر الصرف

ويؤكد الخبير الاقتصادي أنه على الرغم من الاستقرار النسبي لسعر صرف الجنية هناك بعض التوقعات بارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه. في ضوء العديد من العوامل، منها:
السياسات النقدية، قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة و بعض القرارات التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على سعر الصرف.

التطورات العالمية

الأحداث العالمية مثل استمرار الحرب الروسية في أكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية لـ البنك المركزي العالمي تؤثر على تدفقات الاستثمارات وكذلك على سعر الصرف.

الإصلاحات الاقتصادية

تنفذ الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، والتي تؤثر في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في دعم سعر الصرف.

اقرأ ايضًا:

الدولار المصري ورعونة الذهب وتجار الشوارع الخلفية ” تحليل اقتصادي” للكاتب أسامة مهران