” إيجارات هزلية”.. قانون الإيجار القديم يثر الجدل بين المواطنين بعد قرار الدستورية العليا

كتبت: بسنت السيد

حالة من الجدل بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي حول قانون الإيجار القديم بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها بعدم دستورية بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما يتضمن بطلان تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية.
تفاصيل القانون

نص قانون الإيجار القديم

وينص القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.

مدة العقد

حيث أن عقد إيجار الشقق السكنية لم يكن محدد فيه مدة انتهائه والمعروف بـ”تأبيد عقود الإيجار”، “أي تستمر إلى أبد الأبديين” وبالتالي فإن الشقة تظل يتوارثها ورثة المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثالثة حيث قانون الإيجار القديم .

دور المحكمة الدستورية العليا

وبتاريخ 14 نوفمبر 2002 تصدت المحكمة الدستورية لذلك وقضت الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، وفى عام 2011 حكمت فسرت المحكمة الدستورية الحكم بان تكون لمرة واحدة.

عدم امتداد العقد للورثة

وينص هذا الحكم على عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه بحبث يكون مقتصرا على جيل واحد فقط من ورثه المستأجر الأصلى وهو “الأبناء والزوجات والوالدين”، ويبدأ العقد معهم وينتهى بوافاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلى.

تحديد أجرة الإيجار

نص القانون على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للايجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ”تأبيد الأجرة وزياتها” وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع

قيمة إيجارية زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام، كما أن هذا الحكم يخص الأماكن السكنية فقط مثل الشقق السكنية وليست للأغراض التجارية والصناعية كالمحلات.

2 مليون عقار قانون قديم

وبالرغم من عدم وجود احصائيات موثقة عن أعداد المنازل الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، لكن أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها تقدر بنحو مليوني وحدة سكنية شاغرة بقيمة تقديرية تريليون جنيه (20.6 مليار دولار)، يقع أغلبها في القاهرة والإسكندرية،  قانون الإيجار القديم وتخضع العلاقة الإيجارية في هذه العقارات لقوانين استثنائية صدرت منذ عام 1952، وامتدت بموجبها الإقامة في الشقة المؤجرة حتى بعد وفاة المُستأجر الأصلي، لـ5 أجيال من بعده، إلى أن جاءت المحكمة الدستورية العليا، ففضَت الاشتباك عام 2002، بقصر التوريث لجيل واحد فقط.

إيجارات هزيلة

سامى عبد الملاك صاحب عقار إيجار قديم قال لـ”مباشر 24″ إنه يمتلك وإخوته عمارة سكنية بها 6شقق إيجار قديم، يدفع المستأجر فيها قيمة الإيجار الشهري للشقة الواحدة نحو 12 جنيهاً أي ما يعادل أقل من ربع دولار فقط) مقارنة بايجارات الشقق في نفس المنطقة والتى يتراوح إيجار الشقق بنظام “القانون الجديد” في نفس العقار مابين 10 إلى 15 ألف جنيه.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024

ونوه عبد الملاك أن هذا القانون مستمر منذ الستينيات ويعتبره إهدار لحق المالك وبعد صدور هذا الحكم الذى قضت به المحكمة الدستورية العليا وصفه بالحكم العادل الذى أنصف المالم ورد له حقه .

المحكمة الدستورية العليا

وتعتبر المحكمة الدستورية العليا في مصر، هي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وتقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور.

تعليقات المواطنين على قانون الإيجار القديم

من جانبه، قال أشرف بدران مواطن مصري، معقبًت على قانون الإيجار القديم ” إن قانون الإيجار القديم لى فيه رأي وهو :” اللي ظلم الملاك هو إللي مفروض يعوضهم لان المستأجر مش طرف في القصة، وأن المستأجر دفع القيمة التي طلبها المالك، و الحكومهةعملت قانون وكان مقابله إنها تدفع مرتبات منخفضة مقابل هذا القانون ونفس القصه في دعم السلع.
وتابع:” هل لو كان هذا القانون لم يصدر أساسا كانت هتفضل المرتبات بهذا الشكل طبعا مش ممكن عايز حضرتك تحسب هذا المثال: من 40 سنه أنا أجرت شقه ب 100 جنيه، احسب قيمه إيجار هذه الشقة الآن لو زاذ الإيجار 10٪ فقط سنويًا ” طبعا تحسبها مركبه” للعلم حضرتك أنا معاشي 3600 جنيه في الشهر وأنا طالع معاش من 16 سنة احسبها وبلغني.

وقالت أمل يوسف: تعليقا على قرار المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم “رفض زيادة الإيجار للملاك الجدد واخدين حقهم وزيادة وشريين البيوت برخص التراب وغير متضضريين من الأجرة من عام ٢٠٠٥”.
وقال مصطفى عبده :” المشكله في النائب في لجنة الإسكان في المجلس الفيومي منحاز جدًا للملاك وبيقول اللي مش هقدر يدفع بشوفله سكن تاني”.

أقرأ ايضا:

آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب 2024