خبير اقتصادي يوضح: أسباب قرار مصر ببيع ديون دولارية وسندات اليورو
كتبت: بسنت السيد
في حديثه لموقع مباشر 24 صرح هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادي والمصرفى، أن مصر تسعى لسد الفجوة التمويلية الكبيرة في الموازنة العامة للدولة، ويعتبر اصدارات السندات أحد الحلول لسد هذا العجز وتوفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية.
وأكد أبو الفتوح على أن تمويل مشاريع تنموية مختلفة يساهم في تحفيز الاقتصاد المصري، كما أن تنويع مصادر التمويل الخارجية للدولة، يقلل من الاعتماد على مصدر واحد للتمويل ويخفف من المخاطر.
ويشير الخبير الاقتصادي الى أن تحسين التصنيف الائتماني للدولة المصرية أدى إلى جذب الكثير من المستثمرين مما يقلل من تكلفة الاقتراض في المستقبل.
توقعات تأثير القرار على الاقتصاد المصرى
يؤكد أبو الفتوح أن هذا القرار سيؤدي إلى اصدار السندات إلى زيادة الدين العام المصري، مما يزيد من عبء خدمة الدين على الميزانية العامة.
كما يرى أن تحسين السيولة الدولارية في الاقتصاد المصري،سيؤدى لدعم الاستقرار المالي.
ويضيف الخبير المصرفي أنه قد يساعد الإصدار في تخفيف الضغط على الجنيه المصري، خاصة إذا تم توجيه جزء من الأموال لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
ولكن إذا تم توجيه الأموال المتحصلة من الإصدار إلى مشاريع إنتاجية، فمن المتوقع أن يساهم ذلك في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
ما هى المخاطر المحتملة؟
ويتابع ابو الفتوح رؤيته حول المخاطر المحتملة لهذا القرار حيث يرى أنه إذا زادت أسعار الفائدة العالمية، فمن المحتمل أن ترتفع تكلفة خدمة الدين على مصر.
ويضيف قد تتأثر قيمة السندات المصرية بتذبذبات الأسواق المالية العالمية، مما قد يؤدي إلى خسائر للمستثمرين.
ويوضح أنه إذا لم تتمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور تصنيفها الائتماني، مما يزيد من تكلفة الاقتراض في المستقبل.
واختتم حديثه قائلا: بشكل عام، يعد قرار مصر ببيع ديون دولارية وسندات اليورو قرارًا استراتيجيًا يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى التمويل والحد من المخاطر. ومع ذلك، فإن نجاح هذا القرار يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية، والسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية، وقدرتها على إدارة الدين العام.
