الشيخ أشرف محسن يكتب: الحكم والفتوى
كثيرا ما تعرض مسائل تقع للناس فى حياتهم العامة والخاصة يريدون رأى الشرع فيها حتى تستقيم حياتهم، وهذه المسائل ظاهرة صحية، فبها تعرف اهتمام الناس بالدين، والسعى إلى مرضاة الله تعالى، وعلمهم أنه يجب عليهم أن يسألوا أهل الذكر وأهل العلم، والواجب على الناس أن يعلموا مواضع أقدامهم هل هى فى حرام أم حلال.
حكم الله تعالى يختلف عن الفتوى،وفرق بين الحكم والفتوى؛ فالحكم الشرعي هو خطاب الله – تعالى – المتعلق بأفعال المكلفين؛ طلبا أو ااقتضاء أو تخييرا، أما الفتوى، فهي إنزال الحكم الشرعي على واقع المستفتي.
فالحكم الشرعى لا يختلف ولا يتغير، إنما الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، فلها فى كل مسألة جواب حسب المستفتى والظروف المحيطة بالفتوى، والملابسات المختلفة.
وكم سئل رسول الله عن أسألة واحدة فأجاب بإجابات مختلفة، وكذا فعل أصحابه.
ويجب على المفتى قبل الفتوى أن يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بالفتوى، وحال المستفتى، ولا يتسرع فى إصدار الأحكام، بل يجب عليه التريث وبحث المسألة إن لم يكن على يقين من جوابه ومن الحكم فيها.
وليُعلم أيضا، فإن شأن الدين أعظم من أى شأن آخر، بل هو أهم من كل شئ، وليعلم أيضا أن ذلك الدين علم، وله تخصصات وبابه باب واسع، فليس هو لكل من هب ودب، ولا يقاس الدين بالعقل قبل معرفة الأدلة المتعلقة بالمسألة، ثم يقيس العالم بعقله ورأيه فى المسألة التى لا نص فيها، متتبعا فى ذلك طريق العلماء، وسبيل الفقهاء، والصراط الذى سار عليه العلماء على طول عهدهم، متسلحا بالعلم، عالما بالأحكام المختلفة، دارسا دراسة جادة فى كل قضية يتكلم فيها.
