حكم تربية الكلاب في المنزل.. الإفتاء توضح بالتفصيل
كتبت سمر عبد الرؤوف :
تعد تربية الكلاب في المنازل من الأمور الشائعة في مختلف أنحاء العالم، ولها العديد من الفوائد، مثل: الصحبة، والحماية، والترفيه.
إلا أنه يثار حولها جدل فقهي وقانوني واجتماعي يهدف إلى تحديد جوازها من عدمه، وضوابط تربيتها.
حكم تربية الكلاب في المنزل
لذا يزداد البحث والتساؤل من قبل العديد من الأشخاص عبر محرك البحث الشهير جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حول حكم تربية الكلاب في المنزل.
الحكم الفقهي حول حكم تربية الكلاب في المنزل
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الكلب هو: الحيوان المعروف النباح، فكل ما نبح وإن صغر حجمه (الكلب الرومي) أو كبر حجمه، وتغير شكله من أنواع ذلك الحيوان فهو كلب، وإن ضعف نباحه، وأمَّا ما لا ينبح وإن أشبه الكلب تماما (الذئب-الثعلب) فليس بكلب، ولا يشاركه نفس الأحكام.
وفيما يلي بيان أحكام الكلب من حيث طهارته، واقتناؤه، وبيعه:
أولاً: طهارة الكلب ونجاسته:
الكلب نجس العين عند الشافعية والحنابلة، وهو عند الحنفية طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة، وعند المالكية هو طاهر، هو وسائر رطوباته.
واستشهدت الدار بما قاله الإمام الدردير في “الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه” (1/ 85): [إذا ولغ كلب أو أكثر في إناء ماء مرة أو أكثر ندب إراقة ذلك الماء، وندب غسل الإناء سبع مرات تعبدًا؛ إذ الكلب طاهر]، والأولى الخروج من الخلاف باتباع المذهب الأول القائل بنجاسة عين الكلب، فمن تسبب له هذا المذهب في الضيق والحرج فيجوز له تقليد من لم يقل بنجاسة عين الكلب من الحنفية أو المالكية.
ثانياً: تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب غسل الإناء سبعًا إحداهن بالتراب إذا ولغ الكلب فيه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)) أخرجه مسلم في صحيحه، والمستحب أن يجعل التراب في الغسلة الأولى؛ لموافقته لفظ الخبر؛ أو ليأتي الماء عليه بعده فينظفه، ومتى غسل به أجزأه؛ لأنه روي في حديث: (إحداهن بالتراب)، وفي رواية أخرى: (أولاهن) وفي رواية ثالثة: (في الثامنة)، ومحل التراب من الغسلات غير مقصود.
حكم غسل ولوغ الكلب في الإناء
وعند الحنفية الغسل الواجب ثلاثة بغير تراب، وذهب المالكية إلى أنه يندب غسل الإناء سبعًا، ولا تتريب مع الغسل، وعليه فمن تيسر له العمل بمذهب الشافعية والحنابلة بغسله سبعًا إحداهن بالتراب فذلك أولى؛ للخروج من الخلاف، وإلا فيجوز غسله ثلاث مرات بغير تتريب، كما ذهب إليه الحنفية.
ثالثاً: اقتناء الكلب:
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة، كالصيد والحراسة، أو للماشية، أو للزرع، ومساعدة الضرير وغير ذلك من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها، ويجوز تربية الكلب الصغير الذي يتوقع تعليمه الصيد؛ أو لاتخاذه لهذه المنافع المذكورة، ولا ينبغي اتخاذه لغير ما ذكر من منافع.
رابعاً: بيع الكلب:
بينما ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى عدم جواز بيع الكلب؛ لما ورد من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وثبت ذلك صحيحًا في حديث مسلم، وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقًا؛ لأنه مال منتفع به حقيقة، وذهب ابن نافع وابن كنانة وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، مثل كلب الماشية والصيد.
وقال الكاساني في “بدائع الصنائع” (5/ 142): [وَيَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ بِلا خِلافٍ. وَأَمَّا بَيْعُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ سِوَى الْخِنْزِيرِ -كَالْكَلْبِ , وَالْفَهْدِ , وَالأَسَدِ وَالنَّمِرِ , وَالذِّئْبِ , وَالْهِرِّ , وَنَحْوِهَا- فَجَائِزٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا]، وقال ابن رشد المالكي في “البيان والتحصيل” (17/ 288): [وفي قوله في الحديث: «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية» دليل على أنه يجوز اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية، والاقتناء لا يكون إلا بالاشتراء، ففيه دليل على جواز بيع كلب الماشية والصيد، وهو قول ابن نافع وابن كنانة وسحنون وأكثر أهل العلم، والصحيح في النظر؛ لأنه إذا جاز الانتفاع به، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لمّا جاز الانتفاع به، وهو دليل هذا الحديث على ما ذكرناه، خلاف ما قاله ابن القاسم، ورواه عن مالك، من أنه لا يجوز بيع كلب ماشية ولا صيد، كما لا يجوز بيع ما سواها من الكلاب؛ لنهي النبي – عَلَيْهِ السَّلَامُ – عن ثمن الكلب عمومًا].
وقالت الإفتاء: ومما سبق بيانه فينبغي على المسلم العمل بما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة مذهبهم، وللخروج من الخلاف، وذلك إذا كان في سعة من أمره ولا يتحرج وغير مضطر لبيعها، وأما من ابتلي بهذا الأمر، واحتاج لبيعها فيجوز له تقليد الحنفية ومن قال بقولهم من المالكية، فإنه من ابتلي بشيء يجوز له أن يقلد من أجاز.
الشروط الفقهية لتربية الكلاب
١- تخصيص مكان خاص للكلب: يمنع تربية الكلب في أماكن المعيشة، مثل: البيوت، والشقق. ويجب تخصيص مكان خاصّ به، مثل: البلكونة، أو السطح.
٢- منع الكلب من إيذاء الناس: يجب منع الكلب من إيذاء الناس، سواءً عضًّا، أو نباحًا، أو تخويفًا.
٣- الحفاظ على نظافة الكلب: يجب الاهتمام بنظافة الكلب، ومنع انتشار الأمراض منه.
الحكم القانوني حول تربية الكلاب في المنزل
تختلف القوانين المنظمة لتربية الكلاب من دولة إلى أخرى، بشكل عام، تلزم القوانين بترخيص الكلاب، وتحصينها ضد الأمراض، ومنعها من التجول في الأماكن العامة دون رقابة.
إقرأ المزيد