مؤسس بورصة البحرين: حققنا السبق في أسواق المال العالمية (حوار)

-أول من وضع نظام تسجيل الشركات المقفلة
-سمحنا للأجانب بتملك أسهمنا
-طالبنا ببورصة عقارية عام 2010 واليوم السعودية تطلقها
-لا نبيع الخسائر للناس وإدارج الجامعات ممكن بشروط

المنامة – خاص

في حوار شامل مع مباشر 24 لم تنقصه الصراحة ولا التاريخ، أكد مؤسس بورصة مملكة البحرين والرئيس الأسبق لاتحاد البورصات العربية الدكتور فوزي بهزاد أن كل ما كان يدعو له في تسعينيات القرن الماضي أصبح حقيقة واقعة في عالمنا المعاصر.

وقال مستعينًا بالذاكرة الحديدية أن ما كان يشغل بال صناع القرار في أسواق المال العربية خلال حقبة التسعينيات كان سباقًا في الطرح والطموح، وكانت رجالات ذلك الزمان تدرك إلى أي مدى يمكن أن تكون بورصاتنا العربية في مأمن من أية تقلبات أو أية انهيارات أو أية خسائر، وإلى أي مدى يمكن أن تكون هذه البورصات مرآة عاكسة لأحوالنا الاقتصادية بل ولأمورنا المعيشية.

مشيرًا إلى أن بورصة البحرين كانت السباقة في إبرام اتفاقيات الإدراج المشترك مع سوق سلطنة عمان المالي، ومع بورصة الكويت ومع سوق عمان المالي في الأردن، ومع هيئة سوق المال في مصر العربية.

مؤكدًا على أن ذلك الحس الاستباقي في زمانات سنوات بعيدة مضت هو الذي وفقنا بعد ذلك إلى الإدراج على منصات الأسواق الناشئة، هو نفسه ما أدى إلى انفتاح بورصاتنا العربية على أسواق المال العالمية حتى يكون الإدراج المشترك مفيدًا للمستثمرين، ومربحًا ونائيًا بهم إلى فرص ذهبية وقنوات آمنة، وإلى الحوار:

الخصخصة والسبق

– لماذا لم يتم تطبيق كل المشاريع التي كانت مطروحة في ذلك الزمن بينما يتم الآن تطبيقها في دول كثيرة إقليمية؟

ليس الوضع على هذا النحو، حيث أطلقنا فكرة “الخصخصة” أو التخصيص، وكانت حكومة البحرين أول دول المنطقة التي تقوم ببيع حصتها في عدد من الشركات المساهمة العامة إلى القطاع الخاص، حيث اتضح ذلك في طرح شركة البحرين للتجارة والصناعات الغذائية “ترافكو”، والمؤسسة العربية المصرفية، وغيرهما.

ثلاثة أنواع لإدراج “المقفلة”

لكن مازال الطرح للمشاريع الخلاقة في أسواق المال الإقليمية متواصلاً مثلاً إدراج الشركات المقفلة في البورصات رغم عدم تحولها إلى شركات مساهمة مفتوحة أو عامة، هل هناك من أمثلة؟

أولاً لابد أن نعود إلى سنوات بعيدة للوراء بالتحديد إلى طبيعة طرح النظام الخاص بإدراج الشركات المساهمة المقفلة، وهنا لابد أن نشير إلى ثلاثة أنواع من الإدراج لهذا النوع من الشركات: الأول: ألا يسمح ببيع أسهمها في البورصة إلا من مساهم إلى مساهم آخر أصلي.

الثاني: أن يسمح بالبيع إلى مساهم خارجي بشرط أن يتم عرض الأسهم أولاً لمساهمي الشركة المقفلة الأصليين “البيع أولاً بالشفعة”.
الثالث: أن يسمح للبيع خارج حدود المساهمين الحاليين.

 وهل تم تطبيق هذا النظام؟

للأسف لقد تأخرنا كثيرًا في تطبيق هذا النظام بل أننا مازلنا نطرح هذا المشروع وكأننا نبدأ المشوار من أوله أو أننا نعيد اختراع العجلة من جديد، رغم أن النظام موجودًا والآلية منضبطة ولها تاريخ.

وماذا عن إدراج الجامعات الخاصة لأسهمها في البورصة؟ هل يمكن لهذا المشروع أن يرى النور؟ وما هي فوائده لهذا النوع من الجامعات؟

– هذا سؤال مهم، لكن دعني أصارحك أن إدراج أية شركة “مصرف أو مصنع أو مزرعة أو جامعة أو غيرها” في البورصة له شروط أهمها أن تكون الشركة قد حققت أرباحًا متصلة خلال سنوات التأسيس خاصة في السنتين الماضيتين على تقديم الطلب، ذلك أننا لا يمكن أن نبيع الخسائر إلى الناس، نحن نبيع الأرباح ولا نتمنى أن يرجم المستثمرين وصغارهم بالخسائر الفادحة أو المتلاحقة من أول ما نسمع صوت ضربة البداية، إن توفير قنوات استثمارية مجدية وآمنة ومربحة هو من أولويات أهداف تأسيس البورصات في العالم.

 لكن تم تأسيس شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة مؤخرًا في بورصة البحرين؟

– نعم، لكن ذلك لديه شروط وضوابط، إذًا لماذا لا يتم إدراج الجامعات الخاسرة ولا يتم السماح لها ببيع أسهمها إلى قاعدة ضيقة من المساهمين الأصليين فقط؟

آه هذا يمكن إدراج الجامعات مع ضمان توفير تداول محدود من خلال قناة تداولية لكل مساهم في شركة خاسرة ويسعى إلى تسييل أصوله أو حصته في الجامعة أو الشركة أو غيرها.

– سمعنا أن السلطات المالية قد سمحت بإنشاء بورصة عقارية أخيرًا بعد دعوتكم لهذا المشروع قبل 13 سنة تقريبًا ما رأيك، ولماذا لم يتم إنشاء هذه البورصة بالبحرين؟

صحيح وهذا ما رحبت به في عدة تغريدات لي على موقع “تويتر” خلال الساعات القليلة الماضية، أما إذا تأخرنا في البحرين فهذا السؤال أراه سيظل وحيدًا من دون إجابة، رغم أهمية قيام مثل هذه البورصة العقارية في البحرين نظرًا لزيادة قيم الصفقات العقارية وزيادة رغبة المستثمرين فيه.