لأول مرة في مصر.. صندوق استثمار الذهب لمحدودي الدخل

هي بالفعل المرة الأولى التي تطرح فيها مصر صندوقًا، أما أي مفتوح للاستثمار في الذهب، وهي المرة الأولي التي تتاح فيها الفرصة للميسورين ومحدودي الدخل اقتناء الذهب بل والمضاربة عليه من خلال ١١ وسيطًا معتمدًا في البورصة المصرية.

تفاصيل صندوق استثمار الذهب

يتم ذلك من خلال وحدات استثمارية وصكوك ذهبية تطرحها وتراقبها الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يبلغ الحد الأدني للاكتتاب عشرة جنيهات مصرية ومن دون سقف أعلي، كما أن الاكتتاب لن يتم عن طريقه اقتناء السبائك الذهبية بشكل مباشر انما سيتم اقتناء وثائق ورقية تثبت قيمة ملكية المسثمر في هذا الصندوق.

كيفية التعامل بصندوق اسنثمار الذهب

وسوف يتم خلق سوق ثانوي داخل البورصة المصرية لاعادة بيع الوحدات المملوكة للأشخاص حسب السعر المعلن من خلال الوسطاء في السوق وفق نا يسمي بنظام المزايدة المكتوبة علي لوحة التداول الالكترونية بالبورصة .

ومن المقرر ان يتم تخصيص يومين في الاسبوع للتداول والاقتناء الافتراضي للذهب علي ان يتم زيادة عدد الايام وفقا لمعدل الطلب وندي الاقبال علي هذه القناة الاستثمارية الجديدة في مصر.

توقعات خبراء الذهب عن صندوق استثمار الذهب

ويتوقع خبراء المعادن النفيسة والمضاربون في أسواق السلع ومنصات المال والقطع الأجنبي في البنوك أن يسفر عن هذا الصندوق سحب الكتلة النقدية وجزء من السيولة المتوفرة في الأسواق الأمر الذي يحجم التضخم لكنه سوف يزيد من الكساد في الشارع التجاري العام .

كما أنه سوف يؤدي الى زيادة الضغط مجددًا على أسعار الذهب حيث أن السوق الافتراضي لايعني عدم الاقتناء للمعدن النفيس بقدر ما هو يؤكد علي أهمية الاستثمار في أسواق السلع والمعادن النفيسة.

كما يشير خبراء اسواق المال الدوليين إن مصر مقبلة على جولات تفاوضية محتدمة مع صندوق النقد والبنك الدوليين حول الشريحة الثانية من قرض تبلغ قيمته ثلاثة مليارات و٤٠٠ مليون دولار امريكي تم الحصول على الشريحة الاولي منه .

وتتضمن شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي اظهار القيمة الحقيقية للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والذي يتعرض لضغط شديد بسبب شح العملات الاجنبية وضعف جودة النقد الاجنبي والاحتياطي المقوم بهذه العملات في البنك المركزي نظرًا لأن معظمها ناتج من قروض وليس ناتجًا عن عائدات صادرات حقيقية.

موقف الصندوق الدولي

ومما يثير قلق الصندوق الدولي حاليًا أنه يوجد عدة أسعار للجنيه المصري أمام الدولار تبدأ بالسعر الرسمي في البنوك وشركات الصرافة وهو ٣١ جنيها إلا قليلا، لكل دولار، في حين يصل هذا السعر إلى حدود ال٤٠ جنيها في السوق السوداء غير الرسمية.

وكان قد وصل إلي سعر ٤٦ جنيها يتم بها تقييم أسعار الذهب مما اضطر الحكومة المصرية إلى طرح أول صندوق للاستثمار في السبائك الذهبية تحجيمًا للأسعار وضبطًا للأسواق.