ورد في فضل شهر رمضان المبارك الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة منها ما هو حسن ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف مثل قوله صلي الله عليه وسلم ومن بين تلك الأحاديث: ( أوله رحمه ووسطه مغفرة وأخره عتق من النار) الكثير من المسلمين يردد هذا الحديث على الرغم من أنه ورد في السنة الأخذ بالأحاديث الصحيحة.
الكثير من الناس تلجأ للأخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال فهل يجوز ذلك؟ هذا ما سناقشه في السطور القادمة وهل يصح ذلك أم لا مع علماء الأزهر الشريف.
في البداية يقول الدكتور محمد سعد قاسم أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بالمنوفية، جامعة الأزهر، أن هذا الحديث إن صح فالتقسيم فيه يتعلق بتدرج المعاني التربوية والأفعال السلوكية عند المسلم في شهر رمضان باعتبارة فصلا دراسيًا تربويا متكاملا، كما يعني من جهة تأملية أخرى: أن الله عز وجل يشير لعبده المسلم على أن مراده منه أن يحصل بسعيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار في هذا الوعاء الزمني المحدود، وليس كما يفهم بعض العصاة والكسالى والمتواكلين أن مراد الله بهم هو الرحمة والمغفرة والعتق من النار بمجرد دخول رمضان.
بينما يرى الدكتور بدر الخوانكي أستاذ اصول الفقة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة ، أن العلماء اختلفوا في حكم العمل بالحديث الضعيف، فمنهم من أجازه مطلقًا، أي في الحلال والحرام، والفرض والواحب، والفضائل والترغيب والترهيب وغيرها، ومنهم من منع العمل به مطلقا، لا في الأحكام ولا في غيرها من الفضائل والترهيب والترغيب، ومنهم من قال يعمل به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب .
وأكمل الخوانكي: بل إن بعض هؤلاء حكى الإجماع على جواز العمل به كالإمام النووي في المجموع ، ومحمد ابن الحطاب المالكى في مواهب الجليل ولم يستند هؤلاء إلى دليل صحيح ، أضف إلى ذلك أن الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله.
واستشهد بما جاء في شرح ألفية السيوطي فقال: ” والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال ؛ لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة ، بل لا حجة لأحد إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن، ورجح هذا المذهب الشيخ ألألباني رحمه الله فالمسألة ليس فيها إجماع كما زعم النووي وغيره .
وأوضح أستاذ الشريعة أن ماذهب إليه الجمهور من أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بشروط منها: أن لا يكون شديد الضعف ، فإذا كان شديد الضعف ككون الراوي كذابا، أو فاحش الغلط، فلا يجوز العمل به، بالإضافة إلي أن يكون الضعيف مندرجًا تحت أصل عام من أصول الشريعة ، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل معمول به أصلاً، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم , لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يثبت عنه, بل يعتقد الاحتياط .
وقال الخوانكي: إن من بين الشروط أيضا، أن لا يتعلق بصفات الله تعالى ولا بأمر من أمور العقيدة، وأن يكون موضوع الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولا يتعلق بحكم من أحكام الشريعة من الحلال والحرام ونحوها، ثم أن لا يعارض حديثاً صحيحاً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أصلاً من أصول الشريعة .
وأشار بدر إلي أن لا يشتهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيُشَرّع ما ليس بشرع, أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة، وأن يبين ضعفه عند روايته للناس حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله، وحتى لا يغتر العامة به، كلّ هذه الشروط ذكرها العلماء القائلون بجواز العمل بالحديث، ويرى ابن تيمية أن العمل بالضعيف عند هؤلاء هو مجرد رجاء الثواب المترتب عليه وخوف العقاب، لا أنه ملزم لأحد.
اقرأ ايضًا:
النائبة البحرينية باسمة مبارك: نسعى لرفع مستوى المعيشة وزيادة الأجور ومكافحة الفقر (حوار)