في جولة سابقة لرئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية عبدالكريم بوجيري والرئيس التنفيذي للسوق وعدد من المسئولين حثت المنظومة الجامعات الخاصة باعتبارها شركات مساهمة مقفلة إما على التحول إلى شركات مساهمة عامة لتداول أسهمها في السوق، أو لإدراج أسهمها بوضعها الحالي كشركات مساهمة مقفلة على مساهميها الحاليين.
وأكدت مصادر وثيقة الصلة بالمنظومة المالية في مملكة البحرين أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تم وضع نظام خاص بإدراج الشركات المساهمة المقفلة والعائلية داخل سوق البحرين للأوراق المالية “البورصة”، حيث كان الإدراج مقصورًا فقط على الشركات المساهمة العامة المصرفية والاستثمارية والصناعية والسياحية وتلك العاملة في مجالات التجارة العامة ويبلغ عددها أكثر من 40 شركة مساهمة تتجاوز قيمتها السوقية العشرة مليارات دينار بحريني.
وكشفت المصادر عن أن الجامعات الخاصة سوف تحقق فوائد عديدة من الإدراج في سوق البحرين للأوراق المالية وأهمها التسويق لأنشطتها والإعلان المحاني عن هذه الأنشطة بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لها في حال احتياجها لرؤوس أموال إضافية على رؤوس أموالها المسجلة والمدفوعة بالكامل حاليًا، بالإضافة إلى تقوية قواعدها الرأسمالية وزيادة قدرتها على استحداث برامج تعليمية وأكاديمية وبحثية جديدة.