النائبة البحرينية باسمة مبارك: نسعى لرفع مستوى المعيشة وزيادة الأجور ومكافحة الفقر (حوار)
هموم المواطن البحريني تصدرت أعمال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، بل أن النائبة باسمة مبارك قد زلزلت الثوابت تحت قبة البرلمان وتحدثت بطلاقة وإصرار عن مستوى معيشة المواطنين، وقالت بالحرف الواحد: “دستور المملكة وإرادة صاحب الجلالة الملك المعظم يرفضان أن يكون بالبحرين فقراء”، وها نحن اليوم ومع زيادة الأسعار وارتفاع التضخم نرى في بلادنا الحبيبة فقراء، وهو ما يتناقض مع الدستور والإرادة العليا والقوانين، وطالبت النائبة بضرورة رفع الأجور لتتماشى مع الموجة القاسية لارتفاع الأسعار، وإلى نص الحوار..
– هل استجاب النواب لدعوتكم بضرورة أن تتماشى الرواتب مع ارتفاع التضخم؟
لا أحد يمكن أن يرفض الدعوة بألا يكون في بلادنا فقر، بألا توجد لدينا مشاريع توظف الخريجين، وألا يصبح الراتب بما فيه “التقاعدي” متماشيًا مع الزيادات المذهلة في أسعار جميع السلع والخدمات على وجه التقريب.
لا أحد يوافق ولا يتفق على أن النمو الاقتصادي مازال دون مستوى الطموحات، وأن الاستفادة من الموارد المتاحة مازال يحتاج إلى إعادة توظيف بل وإعادة نظر، والقيام فورًا بإنجاز آلية متوازنة بين الرواتب وتكاليف الحياة، بين الوضع الإجمالي للاقتصاد ومفرداته التي لا توفر مزيدًا من العمالة المنتجة، لا أحد يتفق معي في أن دستورنا واضح، وأنه يدعو إلى تكافؤ الفرص، و البحرين غنية بأبنائها ومواطنيها، وأنه لا يجب أن تزداد الهوة ما بين تكاليف المعيشة ومعدلات الأجور.
لا أحد لا يتفق معي أو يتحفظ على دعوتي بضرورة رفع مستوى المعيشة، أو توفير مشروعات تمتص الخريجين الجدد الذين يبحثون عن أعمال مناسبة، لكن للأسف الشديد ما تطرحه وزارة العمل من فرص لا يتناسب مع مؤهلات الباحثين عن عمل، بل لا تتفق حتى مع الاحتياجات الحقيقية لهذه السوق التي أصبحت تتسع لغير المواطنين والفرص تذهب لغير المتخصصين.
صحيح أن الدولة لا يمكن لها أن تفعل كل شيء، لكن المطلوب هو أن يقدم القطاع الخاص أيضًا المبادرات، وأن يتشارك في إقامة المشاريع التي تحتاج إليها البلاد، بل وفي توظيف المواطنين الباحثين عن أعمال مشروعة تناسب مؤهلاتهم العلمية.
– تحدثتي عن الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم الذي يدعو فيه إلى توفير حياة كريمة للمواطن، وأن يكون هناك مستوى معقول من الأجور؟
– الحد الأدنى للأجور لخريجي الثانوية العامة 300 دينار، والآن في شهر رمضان الكريم الأسعار مذهلة، خريجي البكالوريوس 450 دينار وآخر زيادة للرواتب كانت في عام 2011، لماذا هذا الوضع؟ لقد خاطبت في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب رئيس المجلس وقلت له بكل وضوح إن هذا الوضع لا يتناسب أبدًا مع مبادرات ولي العهد حفظه الله لتحسين المعيشة وألا يكون هناك فقير في مملكة البحرين، ولكن بهذا الوضع، سيكون لدينا فقراء في مملكة البحرين.
الدراسات تقول أن أساسيات الحياة تتطلب أن يكون دخل الأسرة البحرينية لا يقل عن 600 دينار وليس 200 و300 دينار، الحد الأدنى المطلوب لا يقل المفروض عن 600 – 800 دينار لتوفير حياة كريمة للمواطن وليس أقل.
– قلتِ لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها للمواطن، لمطالبه المتزايدة، ماذا كنت تقصدين؟
– أقصد ما قلته بالضبط، فبقاء الحد الأدنى للرواتب لهذا المستوى لا يرضي لا جلالة الملك ولا سمو ولي العهد، لماذا لا تزيد الرواتب بنسبة 10 – 15 %، الأجنبي هو المستريح الوحيد والمواطن هو الذي يعاني، ولا أعتقد أن الدعوة لرفع الأجور تعني أن البحريني لن يكون الخيار المفضل لصاحب العمل وسيضع الأجنبي كخيار مفضل، هذه الدعوة ليس لها ما يبررها، وهذا الكلام مرفوض تمامًا لأنه لابد وأن تكون لدينا قوانين تحمي البحريني وتحفظ حقوقه.
اقرأ ايضًا: