إستغاثة من “حاملي الماجستير والدكتوراة” إلى رئيس الوزراء
![](https://www.mobasheer24.com/wp-content/uploads/2023/04/1737904_0-674x430.jpg)
توجه حاملي الماجستير والدكتوراة باستغاثة إلى رئيس الوزراء قالوا فيها:
معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.. نشكر لسيادتكم الاهتمام بأبنائكم العاملين في الدولة من الكفاءات الحاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراة.. والسعي لتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع حد أدنى لرواتب العاملين في الدولة من حملة الماجستير والدكتوراة، وقد انتظرنا هذا القرار طويلا.
وقد تابعنا بكل الحرص مخرجات اجتماع مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 5/4/2023 والذى عرض فيه مشروع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة الحاصلين على الماجستير والدكتوراة، حيث فوجئنا بأنه ساوى بين جميع الدرجات ولم يحفظ الأقدمية لأى درجة بأن قرر حد أدنى واحد 6000 جنيه للماجستير و 7000 جنيه للدكتوراة لجميع الدرجات من الدرجة الثالثة حتى الدرجة الممتازة ..
كيف يتم مساواة الحد الأدنى للحاصل على الدكتوراة على الدرجة الثالثة حديث التعيين بالحد الأدنى للدكتوراه لزميله الذي يشغل الدرجة الأولى أو مدير عام والذي يسبقه بأقدمية عشرات السنين..
وأضافوا: كنا نتمنى أن يوضع مبلغ مقطوع محدد مثلا 1000 جنيه للماجستير و 2000 للدكتوراه على راتب كل موظف من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة وبذلك نكون قد راعينا جميع الدرجات واستفاد جميع الموظفين من ذلك، لأن مشروع القرار الحالي لن يستفيد منه سوى فئة قليلة جدا ومعظم العاملين بالدولة الحاصلين على الماجستير والدكتوراة لن يحصلوا على شيء وقد تخطى إجمالي راتبهم هذه المبالغ بالفعل.
وبذلك يكون قرار المشروع الحالي لم يقدم إضافة جديدة لتحسين أوضاع هذه الفئة المادية والمعنوية ويخالف توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، كما ان مشروع القرار الحالي احتسب حافز التميز العلمي ال 100 جنيه للماجستير وال 200 جنيه للدكتوراة من ضمن الحد الأدنى وقد استقر الرأي منذ عشرات السنين أن هذا الحافز الخاص والذى يصرف لفئات معينة لا يتم احتسابه من ضمن الحد الأدنى .
لذلك نرجو من سيادتكم إعادة النظر في مشروع القرار بما يكفل زيادة محددة لكل درجة من الدرجات تسهم في تحسين أوضاع هذه الفئة من الكفاءات العاملة في الدولة، مع عدم احتساب حافز التميز العلمي من ضمن الحد الأدنى، خصوصا أن هذه الفئة من العاملين بالدولة لا تزيد عن 5% من موظفي الدولة أي أن هذه الزيادات لن تمثل أي مشكلة أو أعباء على ميزانية الدولة.
لكن مردودها الإيجابي على أبنائكم من العاملين في الدولة من حملة الماجستير والدكتوراه سيكون كبير جدًا، حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه خير البلاد والعباد ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير.