أبوبكر الديب : نصف مليار دولار فاتورة يومية للصراع العسكري بالسودان
![](https://www.mobasheer24.com/wp-content/uploads/2023/04/images-37-678x430.jpeg)
أبوبكر الديب : نصف مليار دولار فاتورة يومية للصراع العسكري بالسودان
قدر أبوبكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية الإقتصاد السياسي، أن تكبد المواجهات العنيفة التي تدور رحاها بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الاقتصاد السوداني ما يقارب نصف مليار دولار يوميا وستكون لها نتائج شديدة السلبية على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، وكذلك على صعيد مستوى المعيشة للشعب الشقيق، الذي يرزح تحت وطأة الضغوطات وتداعيات الأزمات المحلية والدولية وزيادة معدلات الفقر والتضخم وانقطاع التيار الكهربائي ونقص إمدادات المياه،.
وأضاف أبوبكر الديب، أن الإقتصاد السوداني يعاني منذ سنوات من مشكلات هيكلية وضعف في الإنتاج والتهريب والفساد ما انعكس على تدهور الاقتصاد وفي حال استمرار التصعيد المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فإن مؤسسات التمويل الدولية لن تفرج عن أي مساعدات وكان البلد الشقيق قد خسر من التدفقات المالية غير المشروعة حوالى 5.4 مليار دولار بشكل سنوي بسبب غسل الأموال والتهرب من الجمارك والضرائب والتلاعب في الأسعار وفواتير عمليات الصادر والوارد، فضلاً عن تحويل عائدات جرائم الفساد الكبيرة إلى حسابات في الخارج كما أن حجم الخسائر التي تعرض لها السودان جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من الولايات المتحدة الأمريكية، تجاوزت 40 مليارا و531 مليون دولار.
وذكر الديب أن الناتج المحلي الإجمالي للسودان بلغ 34.3 مليار دولار، في نهاية عام 2021، وفق تقديرات البنك الدولي، كما أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 0.3% في نهاية 2022، وفق تقديرات البنك المركزي بالسودان، ومن شأن تصاعد الحرب الحالية أن تؤثر بالسلب علي الناتج المحلي الإجمالي وتدفعه للتراجع، فضلا عن تعطل عمل برنامج الغذاء العالمي، والإضرار بملايين السودانيين بعد أن كانت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في السودان تشير إلى 1.2% في عام 2023، بعد انكماش 2.5% في العام السابق، وهذه التوقعات كانت قبل اندلاع الصراع الأخير ووفق تقديرات البنك الدولي، يعتبر السودان واحدا من أفقر دول العالم، رغم كونه ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا، لكن إنتاجه من المعدن الأصفر يعتمد على قطاع التعدين الأهلي بنحو 80% وهذا القطاع غالبا ما يهرب أكثر من 70% من إنتاجه وفي هذه الدولة التي يتجاوز عدد سكانها 45 مليون نسمة حذرت وكالات الإغاثة من ارتفاع مستويات الجوع، حيث عانى أكثر من ثلث السكان من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد العام الماضي .
وأضاف أبوبكر الديب، أن خفض قيمة الجنيه السوداني كان من أبرز وأصعب الخطوات التي اتخذتها البلاد في إطار سلسلة إصلاحات نفَذتها حكومة انتقالية مدنية تحت إشراف صندوق النقد الدولي، ويرزح الاقتصاد السوداني منذ عامين تحت ركود تضخمي، فخلال 2022 ارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 154%، وفي يناير الماضي بلغ التضخم السنوي نحو 83%
وقال أبوبكر الديب أن الإرتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والاضطرابات أدي الي ارتفاع التضخم وزيادة معدلات الفقر والجوع والبطالة، وفي عام 2021 استفادت السودان من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وتم تخفيض ديونها الخارجية من 77.2 مليار دولار في عام 2020 إلى 62.4 مليار دولار في عام 2021، إلا أن تدهور الأوضاع السياسية في البلاد في نهاية عام 2021 عطلت نتائج هذه المبادرة، كما جمدت المفاوضات مع دول أعضاء نادي باريس ما أوصل معدل الفقر لـ 46.5% وبلغ معدل البطالة، وفق تقديرات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، 19.8% في عام 2021 محذرا من أن استمرار الصراع المسلح في السودان، من شأنه أن يؤثر على سعر صرف العملة المحلية، التي تعاني من مشكلات أصلا وازدهار السوق السوداء، وتعتمد ميزانية السودان بنحو 60% على عائدات الضرائب والرسوم مع توقف المساعدات الدولية لعقود، لكن هذه العائدات باتت مهددة أيضا وسط توقعات بمزيد من الركود الاقتصادي ورغم تضاعف الناتج المحلى الإجمالي بالعملة المحلية 5 مرات خلال الخمس سنوات الأخيرة ، إلا أن القوة الشرائية للعملة المحلية تراجعت كثيرا كما ارتفع عجز الميزان التجاري خلال الخمسة سنوات الماضية الي 4.568 مليار دولار وطبقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الاحتياجات الإنسانية في السودان وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وهناك حاجة لتقديم أكثر من1.7 مليار دولار لتقديم المساعد الإنسانية والحماية لـ 12.5 مليون شخص.
وأكد أبوبكر الديب أن الدولة اتخذت إجراءات عدة لدعم اقتصادها وموازنتها العامة، إلا أن الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع فاقم الأوضاع وينذر بتراجع النمو وفقدان الاستثمارات الأجنبية، وتضرر المطارات والموانئ ومحطات الكهرباء المياه والبنية التحتية بشكل عام وحياة المواطنين وهروب الاستثمارات متوقعا خروج ما يفوق مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من البلاد فهي تحتاج الي الاستقرار السياسي والاقتصادي.
شاهد أيضًا.. الأربعاء.. نهائى دورى البنوك لخماسيات كرة القدم بنسخته الثانية