عبد النبي الشعلة: جماعة السفارة تغير آيات قرآنية وتدعى مقابلتها المهدي المنتظر (حوار)

إحالة ثلاثة أعضاء إلي النيابة العامة ومازال الجدل مستمرًا

منحت جمعيتهم الترخيص لكنهم انحرفوا عن نظامها الأساسي

يحاولون بشتى الطرق السخرية من الدين

بلاغات كثيرة ضدهم.. وعددهم لا يتجاوز الـ 400 فرد

مجرد مقال شن وزير العمل والشئون الاجتماعية البحريني الاسبق عبد النبي عبدالله الشعلة من خلاله هجوما ضاريا علي جمعية دينية لقبت باسم السفارة وتدعي بأن رئيسها يلتقي بالمهدي المنتظر او بعض من سفرائه سرا ويتشاور معه عن أحوال الامة والناس .

مباشر ٢٤ التقى الوزير البحريني الأسبق في المنامة واجرى معه حوارًا شاملًا حول كل شيء تقريبا، أيام الوزارة وماقبلها، أيام غرفة التجارة ومجلس الشورى وما بعدها، وايام ما كان بإمكانه أن يتقاعد بعد عمله كوزير لمدة عشرة سنوات، 7سنوات ونصف السنة كوزير للعمل والشئون الاجتماعية وسنتان ونصف السنة كوزير للدولة في مكتب رئيس الوزراء الراحل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان طيب الله ثراه، وإلى نص الحوار..

لماذا في هذا التوقيت بالذات تمت إثارة ما تقوم به جماعة ” السفارة” الذين يدعون بأنهم يجتمعون بالإمام المهدي المنتظر؟

لابد أن نعود إلى عام 2001، بالتحديد عندما تبنت هذه الجماعة فكرة مفادها أنهم يلتقون أو لديهم اتصالات ما بالإمام المهدى المنتظر، بحجة قيامهم بإصلاح وتجديد الدين الإسلامي ورعاية شئون المسلمين.

هذه الجمعية وفي العالم 2001، وبعد اطلاق ملك البحرين المشروع الإصلاحي الكبير الذي أتاح حرية تأسيس الجمعيات جاءت هذه الجماعة وتقدمت إلى الوزارة التي كنت أنا وزيرها في ذلك الوقت بطلب تأسيس جمعية خاصة تحمل اسم “جمعية التجديد الإسلامي” في ذلك الوقت رفض البعض منحة هذه الجماعة ذلك الترخيص نظرًا لأنهم لا يمتلكون التأهيل العلمي والأكاديمي والفقهى الذي يؤهلهم لإصلاح وتجديد الدين الإسلامي.

وهنا يعود الوزير البحريني إلى الخطوة الواسعة التي اتخذها ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عندما أراد مراجعة الأحاديث النبوية الشريقة وتنقيتها من الأحاديث الضعيفة في ذلك الوقت تم اختيار نخبة من العلماء المؤهلين والفقهاء المعتبرين لتشكيل لجنة لمراجعة هذه الأحاديث.

أما هذه الجماعة التي جاءت إلينا وهى لا تحمل من العلم ولا الاجتهاد ايه مؤهلات فإنني كنت واضحة تمامًا معهم منذ اللحظة الأولى فقد طلبت منهم تغيير الاسم إلى جمعية التجديد الثقافي والاجتماعي وعدم الاقتراب أوالمساس أو التعاطي بالقضايا الدينية وتم إشهار الجمعية في عام 2002، لكنهم وللأسف الشديد لم يلتزموا وبدأوا في الخوض بشكل سطحى في تسفيه الدين والسخرية من الثوابت وإنكار وجود المعجزات التي جاءت بها الآيات القرآنية الكريمة.

إذن الذين اعترضوا على قيام هذه الجمعية كان لديهم حق يا معالى الوزير؟

نعم كان معهم حق في منع قيام هذه الجمعية من منطلق ديني ولكنني في ذلك الوقت ومازالت مؤمنًا بحرية الفكر والتغيير وتأسيس الجمعيات وحماية معتقداتها الخاصة ولكن التجاوز هنا هو المشكلة والعدوان على الثوابت هو الطامة الكبرى، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هل يستطيع أي أحد في الوجود الاعتداء على الفلوكوست أو تسفيه فكرة ما حدث لليهود في ألمانيا من إبادة جماعية، لقد تمت حماية مشاعر اليهود بقوة القانون حتى أصبح التشكيك في هذه القضية جريمة.

لم يقل أحد أن ذلك انتهاكًا بحرية التعبير وأن التشكيك في عملية الإبادة الجماعية لليهود من شأنه أن يدخل صاحبه السجن.

كذلك تحدث الوزير عن القوانين الغربية التي تحمى المثليين وتفرضهم على المجتمعات حيث قال البعض أن ذلك حق إنساني لحقوقهم ولا يجوز لأي إنسان انتقاده، بالإضافة إلى أن الكثير مما يطلق عليه بحرية التعبير يتعارض مع حقوق الآخرين ومعتقداتهم.

هنا لابد للقانون كلمة، وأن الحرية لا تعني التجاوز في حقوق الآخرين ومعتقداتهم، الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، ليست حرية تعبير لكنها عدوانًا على معتقدات أمة بكاملها، إهانة الآخرين ليست حرية التعبير.

هذا الحديث يقودنا إلى ممارسات جماعة “السفارة” .. كم يبلغ عددهم في البحرين؟ وما هى التجاوزات التي قاموا بها وتسببت في رفع دعاوى قضائية ضدهم؟

يقال أن عددهم لا يتجاوز 380 فرد، ولا يوجد حصر دقيق لهذه الأعداد حتى الآن ولكنهم محدودي العدد، ومحدودي التأثير حتى يتبعون سرًا وأحيانًا يقيمون الندوات التي لا يوجهون فيها الدعوات إلا لمن هم يتقبلون فكرهم ولا يعارضونه أبدًا والمؤيدين لهم والمناصرين لفكرتهم.

والمعروف أن ثلاثة من أعضائها قد أحيلوا إلى النيابة خلال الأيام القليلة الماضية وقد تم التحقيق معهم، ومن بينهم رجل الأعمال رضا رجب شقيق المعارض المعروف نبيل رجب، وهو يمتلك معهدًا للتدريب على التقنية الحديثة.

وما هو اعتراضك الفكرى على هذه الجماعة؟

هذه الجماعة لم تلتزم بتعهداتها وسرعان ما أخلت بالتزاماتها وبدأت تتحدى مشاعر المجتمع وتنتهك الأنظمة والقوانين التي تنص بكل صراحة ووضوح على أنه يحظر أن تتضمن برامج الجمعيات ما يمس أسس العقيدة الإسلامية أو وحدة الشعب أو ما يثير الفرقة والطائفية حيث أن بعض الشباب قاموا بالسطو على أفكار عدد من المفكرين الحداثيين العرب والمستشرقين واستنساخها بشكل هجين مرتجل وفي صورة هلوسات فكرية ضحلة وهرتقات وزخرفات لغوية مبهمة تستهدف تشويه منظومة المعتقدات المستقرة في ضمائر الناس بمختلف أطيافهم.

وصارت أطروحات هذه الجماعة وتجلياتها كالسهام المسمومة التي تم توجيهها إلى وجدان المؤمنين، وإلى رموزهم الدينية ومعتقداتهم الروحية في ممارسة غير مسؤولة وبعيدة كل البعد عن قيم وقداسة حرية الفكر والتعبير.

وهل ترى في الأفق أي إجراءات لغلق هذه الجمعية ومنعها بالقانون من تداول ونشر أفكارها؟

في الواقع وعلى الرغم من محاولات الكثيرين فإن الدولة طيلة أكثر من ثلاثين عامًا لم تتدخل وفضلت عدم اقحام نفسها في السجيلات الدائرة حول هذا الموضوع.

إلا أنه بات الآن على الأجهزة المعنية الاستجابة في إطار مسؤولياتها وواجباتها لنداءات وبلاغات الذين تركوا أبواب العدالة والقضاء طلبًا للإنصاف والحماية، حيث لا يجوز للدولة أن تحرم المجتمع من ممارسة حقه الدستور والاستنجاد بالسلطة القضائية لحمايتهم وصون معتقداتهم مما يتعرضون له من تعد وسخرية وتحقير واستهزاء.

وهى حالة وصلت إلى حد يستدعى من المجتمع مواجهته سلميًا وعن طريق القنوات القانونية الدستورية ليس إلا.

اقرأ ايضا:

«ليس لأنك رئيس الجمهورية».. رسالة الشيخ الرزيقي للسادات ورد الرئيس