النائبة البحرينية باسمة مبارك: البطالة وتحجيم التضخم على رأس أولوياتي (حوار)
ضرورة تعديل تشريعات مكاتب خدم المنازل
نسعى لحل مشكلة البطالة ومساعدة صغار رجال الأعمال
اجتماعات مكثفة لعلاج مشكلات المتعسرين
نعمل على توافق القوانين وتعديلها بما يتماشى مع أحكام الدستور
النائبة البحرينية باسمة مبارك عبد الكريم، دخلت إلى أروقة مجلس النواب البحريني من بوابة منافسة حامية الوطيس بينها وبين الكثير من المخضرمين في دائرتها الإنتخابية، وكان شعارها “التغير يبدأ بكم والمواطن أولًا” وبعد أن حصلت أصوات الأغلبية وتمكنت من اعتلاء مقعد وثير تحت قبة البرلمان.
آلت على نفسها إلا أن تكون عند حسن ظن ناخبيها وتحمل مشاكلهم وقضاياهم إلى الجهات المسؤولة، فكانت أولى خطواتها الدفاع عن مصالح صغار رجال الأعمال، وعن الشباب العاطلين.
فكانت أولى جولاتها الذهاب إلى البنك المركزي البحريني لتناقش مسؤوليه حول مصير المحجوز على أموالهم من صغار رجال الأعمال، وصغار المقترضين تمامًا مثلما لعبت أدوارًا كبيرة في التعليق على الأحداث اليومية في الصحف وأجهزة الإعلام المختلفة.
“مباشر 24” يلتقى النائبة باسمة مبارك في حوار صحفي حول قضايا الساعة والتحديات التي تواجها خلال رحلتها النيابية القصيرة، وإلى نص الحوار..
ما هى أبرز القضايا التي تشغل النائبة باسمة مبارك حاليًا؟
هناك العديد من القضايا المحورية التي ترتبط بهوم المواطن العادي أهمها وأخطرها تلك المرتبطة بمستوى معيشته مع تفاقم الأسعار وارتفاع التضخم، وبقاء الرواتب على ما كانت عليه أيام الرواج والتضخم المحدود.
ويشغلني البطالة بين المواطنين، والتي تبلغ 15 ألفًا بين القادرين على العمل في دولة صغيرة مثل مملكة البحرين، بالتأكيد هناك مشكلة وبالتأكيد هناك حلول.
وما هي هذه الحلول؟
منذ أكثر من عشرين عامًا ربطنا التعليم بسوق العمل، ورغم زيادة أعداد الخرجين من الجامعات والمعاهد المتخصصة والمدارس الفنية إلا أننا مازلنا نرى أكثر من 40% من إجمالي العمالة في البحرين من الأجانب، الأمر الذي يتطلب خطة سريعة لبحث الأسباب وهو ما نعمل عليه الآن ونبحث في معطياته وآثاره والحلول اللازمة.
وما هي أبرز القضايا الأخرى التي تشغل بال باسمة مبارك حاليًا؟
كثيرة ومتنوعة من بينها التشريعات التي تنظم النشاط الاقتصادي والمالي ومكاتب الأيدي العاملة “استقدام الشغالات وخدم المنازل من الخارج” والتي ينحاز فيها القانون الحالي إلى مصلحة أصحاب المكاتب على حساب المواطنين، بالتحديد عندما يتم استرجاع خادمة المنزل للمكتب بعد مرور ثلاثة شهور من العمل بناء على رغبتها.
هنا تسقط كل حقوق المواطن الذي يدفع حوالي ألفين دينار، مع عدم تحميل أصحاب المكاتب أية غرامات خاصة إذا ما هربت الخادمة وتحمل المواطن تكاليف ترحيلها إلى بلادها.
قوانين أخرى كثيرة لتحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في مجتمعهم وأهمها منح الجنسية لأبناء البحرينية الأجنبية المتزوجة من أجنبي أسوة بالرجل، بالإضافة إلى العديد من التشريعات التي يجب أن تتوافق مع دستور مملكتنا الحبيبة البحرين.
ومن ضمن أولوياتي أيضًا الفترة المقبلة، العمل على مشروع الأسر المنتجة فهي تعتبر من الاقتصاد الداخلي، وسيتم طرح الكثير من الدراسات والمشاريع التي يستفيد منها المواطن، والعمل مع من نخبة من الشباب الجامعين للاستفادة من أفكارهم.
حدث تحت قبة البرلمان خلال الآوانة الأخيرة الكثير من المواقف حول العمالة الأجنبية .. هل تتفقين مع الطريقة التي يتم بها الدفاع عن حقوق المواطن في وظيفة كريمة هنا؟
في جميع الأحوال الحقوق واضحة ولكن لا يجب أن يتم التعبير عنها بالتجاوز على حقوق الأخرين، يجب احترام الجميع للجميع وينبغى الحفاظ على جميع الحقوق سواء تلك المتعلقة بالمواطن أو الأخرى المرتبطة بالعمالة الأجنبية وأوضاعها.
وما هى الاقتراحات برغبة التي تنوى تقديمها للحكومة خلال الدورة البرلمانية الحالية؟
بل خلال الفترة القادمة القريبة، حيث أن الأوضاع المعيشية تحتاج إلى وقفة حتى يتم الارتقاء بها، وإعادة العربة إلى المقدمة بحيث تكون مستويات الأجور متماشية مع معدلات التضخم.
كما يحضرني العديد من المقترحات حول أوضاع بعض المهن وكذلك عن المعاشات التقاعدية وضرورة المساواة الكاملة بين مميزات التقاعد الحكومي والتقاعد الخاص لأن التمييز لصالح الحكومي يفقد القطاع الخاص جاذبيته للمواطن ويضع الجميع أمام فرص غير المتكافئة في جميع الأحوال.
اقرأ ايضا:
انتعاشة اقتصادية في البحرين بالتزامن مع سباقات ” الفورمولا وان” للسيارات
