الاحتيال الإلكتروني الطريق المظلم لتحقيق الربح السريع

تحقيق: أحمد عصمت – السيد خليفة – سمر عبدالرؤف

 

انتشرت خلال الفترة الماضية الكثير من عمليات الاحتيال الإلكتروني، والتي تتم من خلال تطبيقات أو مواقع أو حتى منصات متخصصة في هذا الأمر، وكان أبرزها “هوج بول” التي استولت بدورها على أكثر من 6 مليار جنيه،  تم جمعهم من حوالي 800 ألف شخص، بعد إيهامهم بالربح السريع على الرغم من تحذيرات البنك المركزي المصري المتكررة؛ بعدم الانسياق وراء هذه الجهات المحتالة، خصوصًا أنه لم يتم إصدار أي تراخيص تسمح لهم بممارسة نشاطهم بشكل قانوني داخل الدولة، وذلك نظًرا للمخاطر العالية الملازمة لهم، والتي من أبرزها استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم وجود أي سلطة رسمية يمكن الرجوع لها، وبالتالي فهي تفتقر للغطاء المادي والقانوني الذي يضمن استقرارها.

حيث أوضح البنك المركزي المصري في كثير من المرات، أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، وقد يعرض الشخص نفسه للحبس والغرامة التي قد تصل إلى عشرة ملايين جنيه.

على الرغم من كل هذا فإن هذه المؤسسات ما تزال نشطه في جميع أرجاء العالم، وكل يوم يتعرض كثيرون للاحتيال بحجة الربح السريع، تواصلنا مع عدد من الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للاحتيال الإلكتروني، سواء بطريقة مباشرة أو غير ذلك، والذين أكدوا أن الإغراءات المالية التي كانت تتيحها تلك المنصات هي السبب الرئيسي وراء استمرارهم معهم، حيث كانت بعض العروض تصل إلى وعود بتحقيق ربح يصل إلى 100%، وذلك في حالة وصول رأس المال إلى حد معين.

 

الاحتيال الإلكتروني من خلال منصة هوج بول

عمرو محمد أحد ضحايا منصة “هوج بول” يحكي لنا تفاصيل عملية النصب الإلكتروني التي تعرض لها من قبل القائمين على التطبيق.. “أرسل ليّ صديقي منشور على الفيس بوك، يتضمن ترويجًا للمنصة وفيه شرح لكيفية التعامل مع الموقع الإلكتروني، وتبين أن لها تطبيق يتم تحميله من خلال متاجر التطبيقات المختلفة، فقمت على الفور بتحميله التطبيق على الهاتف، ومن ثم اشتريت مكينة بسعر ٢٠٠ جنيه أرسلت لهم المبلغ على رقم فودافون كاش، ثم تمت إضافتي في مجموعة مخصصة عبر تطبيق “واتس آب” للتواصل بين المسؤولين والمشتركين على المنصة، وكان يتم إجراء اجتماعات يومياً”.

 

يكمل عمرو حديثه.. “كان هناك مستويات مختلفة على سبيل المثال هناك مكينة سعرها ٢٠ دولار، وهناك أخرى ثمنها ١٠٠ دولار وهكذا، اشتريت مكينة في المرة الأخيرة بسعر ٨٠٠ جنيه وكانت الأرباح في اليوم الأول ٤٠٠ جنيه، اغرتني الأرباح عقب إعلان مسؤولين المنصة عن إتاحتهم ماكينات بسعر ٤٠٠٠ آلاف دولار ويكون أرباح المبلغ ٤٠٠٠ آلاف دولار خلال ٢٤ ساعة وفور إتاحة هذه الماكينات بأيام أغلق الموقع وظهرت ضحايا الهوج بول”.

 

 

إسلام توفيق أحد ضحايا هذه المنصة أيضًا، يحكي هو الآخر تجربته فيقول..

“تحدث معي أحد الأصدقاء عن منصة جديدة للعملات المشفرة، وكانت أرباحها خياليه بحيث إذا وضعت ٢٠٠ جنيه تربح ضعف المبلغ بعد مرور ٤ أيام فقط، فما كان مني إلا أن قمت بشراء آلية تقدر بـ٢٠٠ جنيه وبدأت في حصد أرباحها لمدة عشرين يوم، ومن ثم اشتريت مكينة وهي عباره عن “آلة تعدين”، بسعر ١٦٠٠ جنيه لكي تُدر عليا أرباح أكثر، وكانت أرباح هده المكينة ٤٠ جنيه يومياً لمدة ١٠٠ يوم، فلما وجدت الأرباح تزيد والوضع آمن اشتريت مكينة أخرى بمبلغ ٨٠٠٠ ألف جنيه، وكان الربح منها يقدر بـ٨٠ جنيه يومياً لمدة ٢٠٠ يوم، وفي اليوم الأخير اجتمع المسؤولين معنا في مجموعة “الواتس آب” وقالوا أنه تم إتاحة آلية جديدة وهي “الصندوق” تقوم بوضع ٤ آلاف تُحصل أرباحها ٤ آلاف كل يوم على مدار ٥ أيام، وكانت تزداد الأرباح على الحساب في كل يوم إلا أنه لم يكن متاح سحب هذه المبالغ، وفي نهاية اليوم الخامس أغلق الموقع وحسابات الواتس آب، وأصبح الجميع في حيره إلى أن اتضح أنهم لصوص، وخسرنا كل أموالنا”.

 

 

الاحتيال من خلال العملات المشفرة

تطبيق هوج بول لم يكن الوحيد الذي استولى على أموال العملاء بحجة الربح السريع، فأيضًا عملة البيتكوين الرقمية الشهيرة كان نصيب أيضًا، يقول سامح ثروت أحد ضحايا العملة المشفرة…

 

 

“منذُ ما يزيد عن عامين كنت أدرس خارج مصر، وحاولت إيجاد أي فرصة عمل لكي أساعد أهلي من خلال تحمل ولو جزء بسيط من مصروفات الدراسة، تواصل معي أحد الأشخاص بشأن باقات البيتكوين، فقمت على الفور بشراء باقة تقدر بـ١١ ألف جنيه، وقال لي أحد الأشخاص المسؤولين على الموقع أن الأرباح ستكون بالعملة التي سيختارها وهي ما تعادل ٢٥٠٠ جنيه في الشهر الواحد، كما يوجد باقات إضافية بإمكاني الاشتراك بها وحجم الأرباح والزيادة السريعة للمبالغ دفعني لشراء باقات إضافية، وإلى الآن لم أحصل على أي أرباح أو على الأقل جزء بسيط من الأموال التي دفعتها”.

الدوافع النفسية وراء استمرار الأشخاص في التعامل مع هذه المنصات رغم ثبوت عدم قانونيتها

 

إذا نظرنًا إلى عمليات النصب التي تتم، فإن أغلب ضحاياها يكون من الشباب، والذين يرغبون في تكون ثروات طائلة في وقت قصير، وذلك لإشباع رغباتهم النفسية وتحقيق ما يريدون في أقصر وقت وبأقل مجهود.

 

الدكتورة زينب مهدي أخصائية الصحة النفسية باحثة تعلق على هذا الأمر قائلة..” للأسف هناك تشوُّه معرفي عن مفهوم الربح بشكل عام، عدد كبير من الناس تعتقد أن الربح لا بد أن يأتي سريعًا، ولكن للأسف ما يأتي سهل يذهب سهل، وهذا يعني أن الربح لا بد أن يأتي بالتأني والتروي ووضع أساس سليم لِجمع هذه الأرباح، هناك العديد من رجال الأعمال والشركات الناجحة لم تنجح في أول عام من تأسيسها كانوا يعتمدوا على المنتج والأهداف والرؤية الإنتاجية الخاصة بهم ثم بعد ذلك يتم جني الأرباح.

وتضيف باحثة الماجستير في تخصص علم النفس الإكلينيكي.. “إذًا السبب الأول في اهتمام الآخرين بالربح السريع هو التشوهات المعرفية عند بعض الناس، ولذلك لا بد من تعديل هذه النظرة وهي أن الكلمة الموازية للأرباح هي الصبر”.

وعند سؤالها عن الأسباب التي تدفع البعض إلى عمليات النصب الالكتروني سواء من بعض التطبيقات وغيرها أجابة قائلة..

“هناك أسباب نفسية كثيرة تجعلهم يفعلون ذلك أولًا: عدم وجود نزعة دينية تؤكد لهم أن المال إذا لم يكن حلال فلا بركة فيه ولا خير..

ثانيًا: عدم إدراكهم للخطر: لأنهم لو يدركون الخطر بدرجة صحيحة سيعرفون أن تلك الوسائل غير القانونية سوف تدفعهم إلى الوقوع تحت طائلة القانون والقضاء..

ثالثًا: بعض الأشخاص الذين يميلون إلى النصب الالكتروني وجمع الأموال قد يكونون من ذوي اضطرابات الشخصية وأخطر أنواع تلك الاضطرابات هي اضطراب الشخصية السيكوباتية وهؤلاء نجد من بينهم المجرم والنصاب والمحتال والدجال وغيرهم من الأشخاص المضادة للمجتمع والقانون..

 

 

وهناك بعض الأشخاص يكررون نفس الخطأ على أمل أن شخص من بين هؤلاء يكون صادقًا، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، فالأفضل أن تكون هناك حملات توعية قوية تقوم على أن المال لا يُدفَع إلى أثناء تأدية الخدمة، أو على الأقل يُدفَع جزء منه فقط وليس كاملًا حتى لا تكون الخسارة كبيرة ومرهقة نفسيًا لصاحبها.

كما أن النصاب يعتمد على إغراء الضحية حتى تقع في المصيدة، ولذلك لا بد ألا يميل الشخص لهذه الإغراءات إلا بوجود إثبات قوي وملموس وليس مجرد كلام أو أشياء وهمية.

الاحتيال غير الإلكتروني

 

الاحتيال الإلكتروني من الممكن إثباته أو الحصول على دليل لعمليات الدفع، على عكس الذي يتم يدًا بيدكما حدث مع محمد محمود وأصدقائه الذين تعرضوا بدورهم لعمليات النصب ولكن هذه المرة من أحد أصدقائهم الذي يعمل بإحدى الشركات المتخصصة في عمليات الدفع الإلكتروني، حيث يحكي لنا تفاصيل الواقعة قائلًا.. ” تعرضت للنصب أنا وأشخاص آخرين من قبل أحد أعز أصدقائي الذي يعمل بإحدى شركات المتخصصة في عمليات الدفع الإلكتروني، حيث استطاع أن يقنع أصدقائه بأن يقوموا بإعطائه مبالغ معينة بحجة أنه سيقوم بوضعها في الشركة، مقابل ربح واحد جنيه على كل 1000 جنيه في اليوم الواحد، وبالفعل أعطاه كل واحد منا مبلغ معين، حيث قمت بدفع 40000 جنيه، وأعطاه صديق آخر له مبلغ قيمته 200000 جنيه، بالإضافة إلى أشخاص آخرون قاموا بدفع مبالغ كبيرة، حتى وصل إجمالي المبلغ، حوالي 3 مليون جنيه، وفر هاربًا بعد ذلك وإلى الآن لا يوجد له آثر ولا نعرف كيف نأخذ حقنا”.

الإجراءات القانونية التي يتم اتباعها في حالات الاحتيال الإلكتروني

المحامي محمد سامح يشرح لنا الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، حتى يضمن الأشخاص حقوقهم كاملة..

 

“دائمًا ما يوصف القانون بمرونته لذلك يتطور مع ظهور جرائم جديدة؛ وخاصة الإلكترونية منها والتي تعد الأكثر انتشارًا في وقتنا الحالي.

حيث وضع القانون آليات وضوابط لمواجهة تلك الجرائم التي باتت تهدد آمن واستقرار المجتمع، لاسيما التي عاصرناها خلال الأشهر القليلة الماضية من محاولات لسرقة بعض الحسابات البنكية عن طريق شبكات إجرامية تنتحل صفة ممثلي البنوك، والاحتيال على المواطنين من قبل بعض التطبيقات مثل “هوج بول” علي سبيل المثال.

ولا شك أن القانون لن يقف مكتوف الأيدي أمام كل هذه الجرائم، بل وضع عقوبات صارمه تتمثل أقلها في الحبس ثلاثة اشهر وغرامه لا تقل عن عشر ألاف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، ولم يترك حتي من شرع في النصب الالكتروني وبائت محاولته بالفشل ووضع له عقوبة حبس لا تزيد عن سنة.

أما عن الوسائل القانونية التي يلجأ إليها المجني عليه في حالة الاحتيال الإلكتروني فهي كالتالي:

أولًا: إذا تمت عملية النصب من خلال الواتساب يقوم المجني عليه فورًا بإبلاغ مباحث الاتصالات، أما إن كان من خلال الفيس بوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي فيقوم فورًا بتقديم بلاغ لمباحث الإنترنت.

وقد حددت وزارة الداخلية الخط الساخن 108 لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بالنصب الإلكتروني، لكن يجب أن يتم إرفاق أي مستندات أو رسائل أو حتى عمليات دفع، تثبت عملية الاحتيال”.

قانونية العملات المشفرة ومنصات التعدين

المهندس محمد الحارثي استشاري الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني، أكد على أن أي منصة تقدم خدمات العملات المشفرة أو التعدين فهي غير رسمية، وقد تكون معرضة للاختراق أو الاختفاء كما حدث مع “هوج بول” التي خلفت آلاف من الضحايا، وهناك منصات عالمية تعرضه لمشاكل يصعب حلها مما أدى إلى إعلان إفلاسها مثل منصة جينيسيس، وBlockFi، وFTX.

 

 

أما عن “هوج بول” فهي منصة وهمية تم إنشاءها بالكامل بهدف النصب على العملاء، وهي تعتمد على العُملات المشفرة غير الرسمية، وهي ليست قانونية سواء داخل مصر أو خارجها، ودائماً ننصح بعدم التعامل مع مثلها إطلاقاً.

الحارثي قال أيضًا أن معظم الدول حول العالم لازالت لم تعترف بالعملات الرقمية لذلك فإن التعاملات معها تحمل الخطر، وإنه عند تسجيل البيانات الشخصية لأحد الأشخاص على مثل هذه المنصات وبدأ التعاملات المالية والتي تعتبر في رأي القانون غير رسمية أو بمعنى إدق”مشبوهة”، فإنه لا يمكن تقديم أي نصيحة في هذا الوقت إلا الخروج فوراً، حيث تعتمد هذه النوعية من على التسويق المباشر أو النظام الشبكي “دائرة المعارف والعلاقات”، حيث يقوم الشخص بدعوة ١٠ أشخاص “قد يكون العدد أكثر أو أقل” أخرين وذلك من أجل زيادة الأرباح، وبالتالي فإن الضحية أمام القانون هو الشخص الذي قام بالتسويق للمنصة من خلال دعوة الآخرين، لذلك يجيب إن يمتنع الأشخاص عن التسويق لمثل هذه المنصات، خاصةً بعد أعلنت الدولة مراراً وتكراراً أن التعاملات على العملات المشفرة غير رسمي وغير قانوني.

وبالنسبة لمحافظ الهواتف فهي الأكثر آمانًا وهي رسمية ومعترف بها في البلاد، إلا إذا شارك بها الشخص في تعاملات غير رسمية.

وقد تتعرض للمسألة القانونية في حالة تحويل نقدي لأشخاص، بدون تفسير أو وصف لطبيعة هذه المبالغ في حال كانت كبيرة إلى حد ما، حيث تقوم هيئة الرقابة المالية بإصدار اللوائح التنظيمية للتعاملات النقدية أو من خلال المحافظ وذلك منعاً لتحويلات أموال غير نظيفة أو جزء من جريمة، وتستخدم بعض المنصات وكلاء مثل منصات القمار حيث يتم الشحن من خلال محافظ الهواتف أو الاستلام من خلالها أيضاً، وهي مُجرّمة وتعرض صاحبها للمسائلة القانونية.

 

 

وعن سؤاله عن كيفية القضاء على مثل هذه المنصات أجاب قائلًا..

“هذه النوعية من المنصات الإلكترونية لا تزال موجودة ولن تنتهي إلا بوضع قوانين فعاله، وتوعية الناس بمخاطرها من خلال إطلاق حملات توعية بخطورتها”.

رأي الدين في التعامل مع مثل هذه التطبيقات

الدكتور تامر أبو شعيشع أحد علماء وزارة الأوقاف يوضح لنا حكم الدين في الأموال التي يتم استثمارها في المنصات الإلكتروني…

 

 

“بالنسبة للأموال العائدة من منصات التداول الإلكتروني، إذا كانت المعاملة أو نوع التجارة غير واضحة فهي تجارة باطله، أما إذا كان هناك مدة متفق عليها فهو عين الربا، وفقد حرم الدين كل هذه المعاملات، وترجع العقوبة المقدرة للأشخاص المجهولين الذين يستولوا على أموال الناس إلى الجهات المعنية في البلد، وقد وضع الشرع عقوبة للسارق إذا تبين أنه سارق”.

شاهد أيضًا.. أهم 11 معلومة عن عصابة منصة هوج بول

محكمة النقض تبرأ مستريحة العمرانية بعد اتهامها بالاستيلاء على 120 مليون جنيهًا

المركزي يرد على الأخبار المتداولة بخصوص قيام إحدى المنصات الإلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في العملات الرقمية