أحمد السلوم: ندعم شباب رواد الأعمال بالتمويل ودراسات الجدوى(حوار)

الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على العالم ورفعت التضخم

الوفرة النفطية السلاح للخروج من النفق المظلم

شباب رجال الأعمال يقف بقوة أمام الركود الاقتصادي

أحمد صباح السلوم، رجل أعمال بحريني شاب، شق طريقه وسط الصعاب، وقام بتكوين نفسه خطوطة خطوة حتى اهتدى إلى فكرة قام من خلالها بتأسيس أول جمعية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكوين حاضنات لرواد الأعمال من الشباب الخريجين.

ونظرًا لنجاحه اللافت وشعبيته التي اكتسبها عن طريق شباب رجال الأعمال تمكن وخلال دورتين متتاليتين من الوصول إلى عضوية مجلس النواب واعتلائه لرئاسة اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس.

موقع “مباشر 24” تلتقى النائب السلوم كى تحاوره حول تحديات المرحلة، وكيفية تجاوزها وكل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي في البحرين والمنطقة.. وإلى نص الحوار..

جاء عام 2023 وربما قبله بكثير والخبراء متشائمون والاقتصاديون مترددون ورجال الأعمال خائفون.. هل كل ذلك له ما يبرره أم أن الجميع يبالغون؟

مما لا شك فيه أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تكن حربًا بين دولتين والسلام، تمامًا مثلمًا أنها لم تكن محدودة الجغرافيا والمكان حيث أنها امتددت إلى كل أوروبا الغربية تقريبًا حتى وصلت آثارها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو.

أصبحت هذه الحرب مشروعًا مخيفًا لحرب شبه عالمية بين الشرق والغرب، أو بين ورثة الاتحاد السيوفيتي السابق وحلف شمال الأطلنطي المدجج بالمال والعتاد والقوى الاقتصادية والسياسية وآثارها على العالم كله.

ومن هنا كان من الطبيعي أن يتشائم الخبراء، وأن يتردد أصحاب رؤوس الأموال وأن تكون التوقعات في غير صالح النماء الاقتصادي الذي كان ينتظره العالم أجمع بعد زوال جائحة كورونا.

يقال أن تداعيات هذه الحرب وآثارها السلبية سوف تطال المنطقة.. إلى أى مدى يصدق هذا الهاجس؟

الأصوات المتشائمة التي تخشى من الركود الاقتصادي الوشيك على المنطقة، حيث أن هذه الحرب وإن طال أمدها إلا أنها رفعت أسعار النفط، وربما رفعت معه أسعار كل شئ، فارتفع التضخم، وعانت شعوب الأرض قاطبة حتى دول الغرب الصناعية نفسها، بل حتى الولايات المتحدة الأمريكية بجلالة قدرها.

والسؤال هل نحن شئ والعالم شئ أخر؟  هل نعيش في قرية معزولة لا نؤثر ولا نتأثر بمن هم حولنا؟ أم أننا جزء لا يتجزأ من هذا العالم- يتسأل النائب السلوم ويجيب:

في الواقع أن التضخم قد انتقل إلينا في كل ما نستورده من الخارج، وأن حمى ارتفاع الأسعار قد لحقت تقريبًا بمختلف أنواع السلع والخدمات والمنتجات، لكن النقطة المضيئة الوحيدة في هذا المشهد الدراماتيكي أن ارتفاع أسعار النفط سوف يعالج بعون الله الاختلالات التي يمكن أن تحدث في الموازنات الحكومية لدول المنطقة، وفى موازين مدفوعاتها.

هذا الأمر سوف يساعد اقتصاديات دول المنطقة على امتصاص صدمة التضخم بل والوقوف بصمود أمام أي تراجع اقتصادي قد يصيب أي نشاط  خدمى أو صناعي أو خلافه.

وكيف يمكن لدول المنطقة أن تخرج من عنق الزجاجة هذا؟

من البديهي أن الخروج الآن من هذا النفق المظلم يمكن أن يكون مؤكدًا لو أننا استخدمنا الوفورات النفطية يمكنها أن تستخدم في إقامة مشاريع اقتصادية عملاقة ذات كثافة عمالية كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة العائدات وتحويل الأزمة إلى مكتسبات والاخفاقات إلى نجاحات.

هذا الأمر يدفعنا إلى التساؤل عن مستقبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين؟

قبل الإجابة ضرورة أن أشير إلى بعض الأرقام أهمها: أن 80% من حجم الاقتصاد العالمي يعود إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وأن هذا القطاع يستوعب أكثر من 50% من رواد الأعمال المشتغلين بمشروعات التقنية والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة وأن الفرصة أصبحت مواتية أمام رواد الأعمال لدينا لتطوير أعمالهم واستغلال الفرصة المتاحة أمامهم الآن.

لكن كيف يتحقق لهم ذلك وهم يعانون من قلة الخبرة وركود الأسواق وضعف التمويل؟

صحيح أن هذه كلها تحديات أمام نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذه التحديات نحاول التغلب عليها من خلال جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست خصيصًا للشباب الخريجين الجدد حتى نمكنهم من إعداد دراسات الجدوى اللازمة قبل البدء في مشاريعهم وتوفير الاستشارات الإدارية لهم ودراسات الأسواق التي تمكنهم من الحصول على تمويل منخفض التكاليف.

سواء من بنك البحرين للتنمية أو بنوك الأسرة ذات التمويلات متناهية الصغر، بالإضافة إلى التوصية إلى صندوق العمل ” تمكين” الذي أنفق عشرات الملايين على دعم مثل هذه المشاريع.