انطلاق أعمال المجلس العربي الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية

انطلقت أعمال المجلس العربي الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، اليوم الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية، وذلك تحضيراً لأعمال اللجنة على مستوى الوزراء التي تنعقد غداً الخميس.

واعتبرت السفيرة الدكتور هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تشكل  أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، إذ تنعقدُ قبل اجتماعات القمة العربية في المملكة العربية السعودية، وكذلك القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة.

وقالت السفيرة، أن المجلس عليه الإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لهاتين القمتين، أخذاً في الاعتبار التطورات والتحديات الجسام، التي لازالت تواجه العديد من دول المنطقة، خاصة وأن المنطقة تضم أكبر عدد من اللاجئين والنازحين بين أقاليم العالم.

تابعت:” كما تأتي هذه الدورة ودولنا العربية لازالت تتعافى من آثار جائحة كوفيد 19، وتحاول المضي قدماً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وقد حرصت الأمانة العامة ما بين الدورتين، وفي إطار تنفيذ قرارات مجلسكم الموقرة، على تنفيذ العديد من الأنشطة المتخصصة الهامة على مختلف المستويات، بما يعزز التوجه العربي للتعافي من الجائحة، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة”.

جدول اعمل المجلس الاجتماعي والاقتصادي

وأكدت أبو غزالة أن جدول أعمال المجلس يتضمن الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، يأتي في مقدمتها إعداد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات والتي تمثل الأجندة الرقمية العربية 2023 – 2033، قائلة:” ويُشكل هذا الموضوع أهمية وأولوية قصوى في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة، كما يُشكل محور أعمال الدورة الخاص بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، كموضوع رئيس يتطلب العمل على إنهائه بالشكل المطلوب، وبما يمكن من تحقيق أهدافه المرجوة خاصة في المرحلة الحالية، وكذلك مسألة الاستثمار في الدول العربية،  مع التأكيد على دعم دولة فلسطين اقتصادياً واجتماعياً، والاطلاع على تجربتها الهامه في إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار، ذلك فضلاً عن تحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية”.

المضي قدماً ما بعد 2030

وأشارت السفيرة إلى أن إعلان الدوحة “المضي قُدماً ما بعد 2030: نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد ” الصادر عن الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، يشكل أحد الموضوعات الهامة المرفوعة في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية القادمة في المملكة العربية السعودية، مضيفة:” ويُمثل هذا الإعلان حال تنفيذه نقلة نوعية هامة تدعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك فيما يتعلق بالموضوعات ذات الصلة بالفقر المتعدد الأبعاد، ويتطلب تنفيذ هذا الإعلان شراكة واسعة ليس فقط بين أجهزة العمل العربي المشترك، بل أيضاً في إطار التعاون العربي الدولي والتعاون مع الأمم المتحدة”.

كما شددت على أن مبادرة أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية، المتمثلة في “العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032″، كأحد المدخلات الهامة للقمة العربية القادمة، تنعجس على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ويدعم جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030.