افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المؤتمر رفيع المستوى حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بمشاركة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسفير/ كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجانوس بيرتوك، نائب مدير قسم الحوكمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية البرنامج المنفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نظرًا لأهميته واتساقه مع أولويات الدولة فيما يتعلق بتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والإصلاح الإداري.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي دعم رؤية مصر 2030، ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، وتنفيذ أنظمة مالية عاملة فعالة، من خلال المشاركة الفعالة بين كافة الجهات الوطنية وشركاء التنمية، والتنسيق المستمر بين كافة الأطراف ذات الصلة.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي – خلال كلمتها – الضوء على جهود الدولة المصرية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في كافة القطاعات منذ عام 2016، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث شرعت في عملية الإصلاح من خلال اعتماد رؤية مصر 2030 ورفع كفاءة موظفي الدولة، وتحفيز الإصلاح الشامل وبناء القدرات على المستويات الفردية والمؤسسية والعملية والتحول الرقمي.
وتابعت أن وزارة التعاون الدولي تحرص على تحقيق أولويات التنمية المستدامة في العديد من المجالات من بينها الإدارة العامة والحوكمة من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك تحت مظلة تضافر الجهود بين جهات الدولة المختلفة، منوهة بأن الوزارة أقامت شراكات استراتيجية ودشنت في عام 2020 إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي والذي تعمل من خلاله على تحفيز جهود تحقيق التنمية من خلال التعاون الإنمائي الفعال القائمة على ملكية وأولويات الدولة ويركز على تحقيق نتائج فعالة وشراكات شاملة ويدعم الشفافية والمساءلة المتبادلة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تتطلع إلى المشاركة في تقرير المتابعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال عام 2023، والذي يهدف إلى تقديم أدلة جديدة حول كيفية تعزيز فعالية التعاون الدولي بما يدعم الحوار الشامل والمساءلة والشفافية، وتعزيز حوكمة إجراءات التنسيق بين الحكومة وشركاء التنمية.
وحرصت “المشاط”، على الإشادة بالتعاون بين الحكومة والاتحاد الأوروبي والذي يأتي في إطارها تنفيذ هذا البرنامج، لافتة إلى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع الاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو وتتنوع في العديد من المجالات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويتم العمل على تعزيز هذه الشراكة من خلال آليات التمويل المختلط.
كما أشارت إلى العلاقة الوثيقة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في العديد من المجالات من بينها العمل على النهوض بسياسات التعاون الإنمائي، والشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، ومشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر، منوهة بأن هذه الجهود أثمرت في إعداد دراسة حول كيفية مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر والتي استخدمت كمرجع أساسي لمبادئ كمبالا الخاصة بالمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في التعاون الإنمائي والتي أطلقت عام 2019.
واختتمت “المشاط”، كلمتها بالتأكيد على الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في دعم الجهود التي تقوم بها الدولة من خلال التعاون متعدد الأطراف، بما يسهم في خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة، وتتطلع إلى مزيد من العمل المشترك من خلال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لمواصلة جهود التنمية وإعادة البناء بشكل أفضل في كافة القطاعات .
ويستمر المؤتمر على مدار يومين بهدف مناقشة دور البرنامج في مجال الحوكمة العامة، من خلال الجلسات النقاشية بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم الاستفادة من البرنامج في ضوء أولويات الدولة، إلى جانب متابعة وتقييم الأنشطة الخاصة به .