كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، عن إجمالي البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 18 فبراير، حيث بلغت نحو 3.7 مليار دولار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، قد عقد اجتماعا موسعا بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وعددا من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق “ACI”.
وأكد سعد، أنه تم خلال الاجتماع استعراض تحليل قيم البضائع المسجلة على نظام “ACI” بالفترة بين أكتوبر 2021 وحتى 18 فبراير 2023.
ونوه، أن الحكومة تواصل انتظام سير منظومة الشحن المسبق بصورة فاعلة، بما يساهم في تيسير وإسراع وتيرة إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة.
وصرح سعد، أن الاجتماع قد تناول كذلك، الموقف الخاص بالتعامل بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وأفاد متحدث الحكومة، أنه تم استعراض متوسط زمن الأداء قبل التعامل بمنظومة “نافذة” وبعدها، ونظام ACI حتى يناير 2023.
كما تم استعراض، موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ البحرية ومطار القاهرة الجوي حتى 31 يناير 2023، من حيث عدد الشهادات التي صدرت بأرقام ACID، وفقا لعدد الشهادات المستلم لها مستندات إلكترونية، وطبقا لعدد المتعاملين على المنظومة، وغيرها من العناصر الأخرى.
وأكد سعد، على ضرورة مواصلة جهود تيسير وتسريع عمليات الإفراج الجمركي بمختلف الموانئ المصرية واختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد المستوردة.
ونوه على تسهيل حركة التجارة، مع استمرار المتابعة الدورية من الجهات المسئولة، بما يسهم في تفعيل عمل هذه المنظومة.