البورصات العربية بين مبادرة الرياض والنتائج المالية ” تحليل”

المنامة – خاص
تعلقت البورصات العربية خلال الـ24 ساعة الماضية بالرحلة المكوكية التي قام بها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى كل من كييف وموسكو وذلك في مبادرة سعودية لوضع حد للحرب الروسية الأوكرانية، تمامًا مثلما وضعت هذه البورصات عينًا ساهرة على النتائج السنوية التي سوف يتم الإعلان عنها لميزانيات الشركات والمصارف للعام المنصرم 2022.

وقد شهدت أسواق المال العربية اليوم مع ساعات الإقفال ظهر اليوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2023 تذبذبًا في الأداء، متأثرة بالأوضاع الجيوسياسية حول العالم وتلك التي تفاقمت تداعياتها على مؤشرات الاقتصاد المختلفة في عدد من دول المنطقة.

وقد أغلق المؤشر العام لأسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع طفيف بنسبة 0,49% مدفوعًا بأرباح محدودة أيضًا في كل من أسواق المال الهامشية أو تلك المسجلة ترافقًا مع أسواق الأوراق المالية الأساسية التي تراجعت بنسب ضئيلة في كل من مؤشر الكويت الأول الذي انخفض بنسبة 71%، ومؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0,26%، ومؤشر بورصة قطر بنسبة 0,03%، ومؤشر البحرين العام بنسبة 0,10%.
أما الأسواق التي ارتفعت بشكل طفيف أيضًا فقد كانت كالتالي: سوق دبي المالي بنسبة 0,21%، ومؤشر بورصة عَمّان بنسبة 0,41%، ومؤشر بورصة مسقط بنسبة 0,19%.

وعلى الرغم من هذا التحرك الطفيف إلا أن أسواق المال العربية قد شهدت خلال الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا من حيث أن سوق البحرين للأوراق المالية ارتفع ليلامس سقف الـ 2000 نقطة ليصل إلى 1937.32 نقطة مقابل 1000 نقطة كمعدل أساس حسابي عندما انطلق في شهر يونيو من عام 1989.

أما مؤشر سوق المال المصري فقد شهد تراجعًا بنسبة 0,09% خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية متأثرًا بارتفاع التضخم وتراجع المخزون من العملات الصعبة وتذبذب سعر صرف الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة.

ويبدو أن استقرار أسعار النفط وثبات مؤشر القياس الآجل قد أدى هو الآخر إلى استقرار مؤشرات أسعار الأسهم وتباطؤ الحركة فيها انتظارًا لما سوف يُسفر عنه إعلان النتائج المالية للشركات المساهمة العامة المسجلة في هذه الأسواق خاصة المنضوية تحت القطاع العقاري وقطاعي الطاقة والمصارف.

أما قطاعات الصناعة والسياحة فمازالت محدودة التأثير على مجمل مؤشرات أسواق المال الإقليمية.