أسعار الفائدة بعد اجتماع البنك المركزي
أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي ١٦,٢٥، ١٧,٢٥ و ١٦,٧٥% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي ١٦,٧٥%.
على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن ناحية أخرى، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصك الأمريكي في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام ۲۰۲۲، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ٤,٤٪ مقارنة بمعدل ٢٫٣٪ خلال الربع الثاني من عام ۲۰۲۲ وقد جاء التعافي مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
أسعار الفائدة بعد اجتماع البنك المركزي
شاهد أيضًا.. موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة
بالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو ،موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطاء خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۲.
ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة ٧،٤%خلال الربع الثالث من عام ۲۰۲۲ مقارنة بمعدل ۷,۲٪ خلال الربع السابق.
أسعار الفائدة
وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العلم في الحضر ليسجل ۲۱٫٣٪ في ديسمبر ۲۰۲۲.
واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل ٢٤٫٤٪ خلال ذات الشهر. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام ١٨,٧% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۲ مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ ٧% (+ أو -٤ نقطة مئوية) في المتوسط خلال ذات الفترة وتأتي تلك التطورات نتيجة أثر الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالمياً على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس ۲۰۲۲.
ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب تلك.
أسعار الفائدة
وتشير لجنة السياسة النقدية إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما العكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الأونة الأخيرة. وتشق التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. ولمواجهة الضغوط التضخمية، قد قامت لجنة السياسة النقدية يرفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع ۸۰۰ نقطة أساس خلال العام الماضي، منها ٥٠٠ نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع ٤٠٠ نقطة أساس في سبتمبر ۲۰۲۲.
شاهد أيضًا إشارة تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 الجديد 2023
وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ ۷ (۲۰) نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٤.
أسعار الفائدة
وحيث أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتا للتأثير على معدلات التضخم قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة الى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية بعد شرطا أساسيا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
شاهد أيضًا.. “متوفر”.. نتيجه اولي ثانوي الترم الاول 2023 برقم الجلوس