أظهرت البيانات الرسمية لأسعار المستهلكين في بريطانيا أن التضخم تراجع بأكثر من المتوقع في نوفمبر إلى 10.7 بالمئة عن 11.1 بالمئة، وسجلها في أكتوبر وكانت الأعلى في 41 عاما، مما قدم بعض المساحة لبنك إنجلترا في وقت يستعد فيه لرفع جديد في أسعار الفائدة، وذلك بحسب ما نشرته رويترز.
وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم بأن يتراجع التضخم إلى 10.9 بالمئة.
وشهد التضخم في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو تراجعا أيضا بأكثر من التوقعات الشهر الماضي مما زاد من الآمال بأن الموجة الحالية من التضخم ربما بلغت ذروتها بالفعل.
وقال جرانت فيتزنر كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني “الأسعار ما زالت ترتفع لكن بأقل مما زادت به في هذا الوقت من العام الماضي وأوضح مثال على ذلك أسعار وقود المركبات”.
ويحاول بنك إنجلترا مكافحة تضخم يزيد كثيرا عن المستهدف وهو اثنين بالمئة وقام برفع أسعار الفائدة بشكل حاد على مدى الاثني عشر شهرا الأخيرة.
ويتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة مجددا غدا الخميس إلى 3.5 بالمئة من ثلاثة بالمئة حتى رغم ما يبدو من وصول التضخم لذروته بما منح الأسر التي تعاني من ضغط هائل القليل فقط من الراحة.
وفي الشهر الماضي، قال بنك إنجلترا إن بريطانيا تجه صوب ركود طويل الأمد مع عدم ترجيح عودة التضخم للنسبة المستهدفة قبل مطلع عام 2024، بينما حذرت جهة رقابية حكومية للميزانية من تسجيل أكبر تقلص في مستويات المعيشة منذ بدأت السجلات في خمسينيات القرن الماضي.
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هنت بعد أحدث بيانات للتضخم “من المهم أن نتخذ القرارات الصعبة المطلوبة لمواجهة التضخم.