تسعد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدمة من النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بشأن امتناع عدد من التوكيلات في مصر المستوردة للسيارات عن القيام بدورها فى توفير الضمان الخاص بها والصيانة أيضا، وذلك بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك.
وقال «هندي»، في طلب الإحاطة، إنه تلقى العديد من الشكاوى على مدار الأيام الماضية، بشأن امتناع عدد من التوكيلات الخاصة باستيراد السيارات من الخارج عن توفير شهادات الضمان وأعمال الصيانة بعد شراء المواطنين للسيارات، رغم أن الشركة الأم بالخارج تقر بالضمان والصيانة وهو ما لم يلتزم به الوكلاء فى مصر، مما يمثل إشكالية كبيرة وخسائر أكبر للمواطنين ومن ثم ضرر الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج إلى أن عدم الالتزام بالضمان والصيانة مخالف بالأساس لقانون حماية المستهلك الذى يلزم أى تاجر بضمان السلعة لمدد زمنية محددة كما أنه يلزم بالصيانة، ومن ثم فإن تهرب الوكلاء أمر يمثل إشكالية كبيرة ويحدث خللًا بالسوق المصرى ويضيع على المواطنين ملايين الجنيهات و يشجع التجار على مخالفة القانون والهروب من العدالة، مضيفًا: “كما أنه يمثل جشع من بعض أصحاب التوكيلات وبالتالي لابد من الردع بالقانون”.
وطالب عمرو هندي في نهاية طلب الاحاطة بسرعة بحث شكاوى المواطنين وتطبيق القانون على وجه السرعة مع المخالفين حفاظا على عدم تعرض المصريين لأى أعمال تخل بحقوقهم.