الحكومة المصرية  تكشف أبرز القطاعات المساهمة فى زيادة معدلات النمو

اعلنت  وزارة المالية المصرية السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات النمو لتسجل 6.6%، التحسن الذي شهدته كل الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع المطاعم والفنادق بمعدل نمو بلغ 45.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة نمو 16.3%، ثم قناة السويس بنحو 11.7%، والصناعات التحويلية بنحو9.9%.

وأوضح التقرير أن قطاعات الصحة والتعليم والتشييد والبناء شهدت معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي، وكانت القطاعات الأكثر إسهامًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021 /2022، قطاع الصناعة التحويلية والتجارة والزراعة والأنشطة العقارية والاستخراجات، والتي ساهمت بنحو 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، كما حققت إيرادات قناة السويس أعلى إيراد شهري بنهاية نوفمبر بنحو 7 مليارات دولار منذ 10 سنوات، في ضوء تنامي حركة التجارة بالقناة والسياسات التسويقية في جذب خطوط ملاحية جديدة.

وكانت وزارة المالية المصرية قد أصدرت منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل، وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع.