الحكومة الباكستانية تعلن انهاء شروط صندوق النقد الدولي بما في ذلك ضريبة الوقود

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم ، أنها أوفت بجميع شروط صندوق النقد الدولي
وقال وزير المالية الباكستاني إسحق دار في مراسم بسوق الأوراق المالية: “إن الحكومة تفي بجميع شروط صندوق النقد الدولي، بما في ذلك ضريبة الوقود، المعروفة باسم (ضريبة تنمية البترول)”.
ووفقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم فإن الحكومة الباكستانية، تحاول عدم إثقال كاهل المواطنين بفرض المزيد من الضرائب، عن طريق رفع تكاليف الوقود المحلي كل 15 يوما.
وتابع دار أنه ليس هناك أي فرصة للتخلف عن السداد وستكون الاحتياطيات الأجنبية في وضع أفضل ، بحلول نهاية العام المالي، مشيرا إلى أن سعر الفائدة الرئيسي مرتفع.
وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي في باكستان إلى حوالي ستة مليارات دولار، أو حوالي شهر من الواردات.
في نهاية أغسطس الماضي، حصلت باكستان على خطة إنقاذ مالية من صندوق النقد الدولي لتفادي تخلف وشيك عن السداد إذ تشكل الاضطرابات السياسية والفيضانات المميتة تهديداً لاقتصاد البلاد الواقعة في جنوب آسيا.

وقال الصندوق حينها، إن باكستان تستطيع سحب 894 مليوناً من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. بما يعادل نحو 1.16 مليار دولار.
ووفق وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل ستكون الاعتمادات المالية مسألة جوهرية لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الباكستاني عقب تآكل احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد جراء تصاعد تكاليف الطاقة والذي نجم عنه ثاني أسرع تضخم في آسيا. في وقت تحتاج باكستان إجمالاً إلى تمويل بقيمة 31 مليار دولار حتى يونيو 2023، بينما من المنتظر أن يؤمن 38 مليار دولار.
كما سيمهد قرار صندوق النقد الدولي الطريق أمام توفير مساعدات أكثر من قبل البلدان الصديقة.
الأولويات العاجلة
وقال الصندوق: “تعتبر الأولوية العاجلة هي الاستمرار في التنفيذ الصارم للميزانية المعتمدة مؤخراً للسنة المالية 2023، والالتزام بسعر الصرف الذي تحدده السوق، ومحاولة فرض سياسة نقدية استباقية وحصيفة”، مضيفاً أن المجلس التنفيذي وافق أيضاً على طلب باكستان الإعفاء من بند عدم الالتزام بمعايير الأداء.

وتحظى باكستان بسجل زاخر من المشاغبات مع صندوق النقد الدولي. حصلت الحكومة على برنامج إنقاذ في 2019 فقط ليتعطل عدة مرات جراء إخفاق إسلام أباد في الوفاء ببعض شروط القرض.