الجامعة الأهلية تصدر عدد تاريخي عن الانتخابات البحرينية
المنامة خاص
بمناسبة الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية التي بدأت فعالياتها اليوم السبت، اصدرت الجامعة الأهلية بالمنامة اليوم السبت عددًا خاصا من مجلة صوت الأهلية عن هذا الاستحقاق الديمقراطي متضمنا أكثر من ١٠٠ صفحة ويشتمل على مقالات للرئيس المؤسس للجامعة، رئيس مجلس الامناء البروفيسور عبدالله يوسف الحواج ورئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي والمستشار الاعلامي للجامعة ، مستشار الرئيس المؤسس رئيس تحرير المجلة الكاتب الصحفي اسامة مهران بالاضافة الى عدة مقالات بأقلام بعض اساتذة الجامعة والطلبة والطالبات الذين كتبوا بأقلامهم عن هذا العرس الديمقراطي البحريني بالاضافة الى استطلاعات للرأي حول شباب المترشحين وعدة تحقيقات صحفية حول الحدث البحريني الكبير
من جهته، صرح البروفيسور الحواج بهذه المناسبة ل” مباشر ٢٤ ” بأن الجامعة الأهلية تفخر بأن تكون مواكبة لهذا الكرنفال الوطني الذي ان دل على شيئ انما يدل على الدور التنويري الذي تقوم به الجامعة في سبيل الارتقاء بالوعي الشبابي الجمعي بجميع الاستحقاقات الوطنية بلدية ونيابية وكذلك تلك الانتخابات الفئوية الاخرى . وفيما يلي نص المقال الذي تقدمت به المجلة لقرائها الاعزاء والذي خص به البروفيسور الحواج موقع ” مباشر ٢٤ “.
كلمة النواب والتعليم وزاوية الرؤية بقلم الدكتور عبدالله الحواج، الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية..
على بُعد أمتار من الاستحقاق الانتخابي، وعندما نفتح عدسة الرؤية سنجد أنفسنا أمام كرنفال هادئ الملامح، دقيق المحيا، أننا أمام برلمان يتشكل ونحن مازلنا في مرحلة ما قبل الصمت الانتخابي بلحظات، وأن الذين تلقوا دروسهم المستفادة من الدعايا والتجارب السابقة، مازالوا يأملون في نتائج ترضي جميع الأطراف، وتلبي جميع الطموحات، وتفي بالمطلوب والمأمول بإذن الله.
الانتخابات على الأبواب والوطن عن بكرة أبيه ينتظر بلهفة يوم التصويت العظيم، حالة من الحراك السياسي لا تتكرر سوى مرة واحدة كل أربع سنوات، وطقس ديمقراطي بديع لم يعكر صفوه كائن من كان، ولم يبتدع في محرابه أي خارج عن النظام، هو استحقاق يحاول كل الناس فيه أن يأتون بالأكفأ، وأن يقدمون على أنفسهم الأفضل، وأن يمنحوه الثقة إيمانًا واحتسابًا بأنه الذي سيحقق الآمال، ويفي بالوعود، ويكون عند حسن الظن ولو كره الكارهون.
لحسن الطالع قرأت وأنا في معرض مروري السريع على برامج بعض المترشحين الكثير من الوعود الفضفاضة وقليل من الشعارات التي تعد لكي تفي، وتلك التي تقطع على صاحبها وعدًا كان مفعولاً.
قرأت في عيون لافتات الشوارع الكثير مما لم يلفتني والقليل ممن جعلوا من التعليم رسالة تفوق سكن ملائم لكل مواطن، أو عمل مطلوب لكل خريج، لم أعثر عن مطلب بمقعد مناسب لكل مواطن في جامعة وطنية، لم أقرأ عن شئون وشجون جامعاتنا الخاصة، عن تشجيع الاستثمار فيها، وتجسير الفجوات بينها وبين مريديها، لم أقرأ شيئًا عن المطلوب من الدولة كي تقوم بهذا الواجب على طريق الارتقاء بالعملية التعليمية ومضاهاة برامجها باحتياجات سوق العمل، لم أقرأ عن التواصل الحتمي بين القطاعين العام والخاص، وعن العدالة في توزيع خريجي الثانوية العامة على الجميع من دون تفرقة أو استثناء، ولم تقع عيني على شعار لافت يحمل اسم: التعليم أولوية وتطويره رسالة، ولم يستوقفني برنامج محدد وهو يرى أن زاوية الرؤية النيابية لابد أن تذهب لما يلي:
أولاً: إن التعليم مثلما هو في قلب المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه لابد وأن يكون له مكانًا في أجندات وبرامج عمل النواب ومداخلاتهم ومناقشاتهم وأسئلة الإحاطة التي يتحلون بها .
ثانيًا: إن الجامعات الخاصة تحديدًا مثلما تحدث عنها ميثاق العمل الوطني بأنها منارات ومراكز تنوير وإشعاع حضاري وعلمي في مادته الأولى وينبغي السماح لها بالعمل فورًا، لابد وأن يكون لها حصة مقبولة من الاهتمام من المجلس النيابي القادم، وأن تصبح قضاياها محط أنظار البرلمان لما يمتلكه حسب الدستور والقانون من قوة تشريعية ورقابية لا يمكن المساس بها أو الانحراف عنها، أو تجاهل ضروراتها.
ثالثًا: نحن نعلم ذلك التقدم التكنولوجي الهائل الذي تشهده العلوم الحديثة والدور الذي تلعبه في إيجاد الحلول الناجعة لمشكلات البشرية، وصياغة منظومة علمية تعتمد البحث والتقصي وأرقى تطبيقات وأساليب التتبع الممنهج للبرامج والإحداثيات والبروتوكولات الأكاديمية من أجل التسريع فيما نطلق عليه بالنماء المستدام والرؤى التنموية المرتبطة بالتغير المناخي، وضرورة ربط البيئة وأحوالها بجميع الدراسات النوعية، هو ما يمكن أن يقوم البرلمان القادم بالتشديد عليه، والتأكيد على مخرجات علومه وحث المنظومة التعليمية على إيجاد التشريعات التي تؤهله، واللوائح التي تحميه.
أخيرًا: سن التشريعات الكفيلة بحماية الاستثمارات في الجامعات الخاصة من الإجراءات غير المدروسة التي تفرق بين العام والخاص وتضع هذه الاستثمارات في دائرة الخطر.