أزهري يوضح أنواع الرخصة للمسلم في تأدية العبادات
![](https://www.mobasheer24.com/wp-content/uploads/2022/11/download-5.jpg)
كثيرًا من الناس يجهل بعض الأحكام الشرعية والرخص التي ميزنا الله بها في تأدية العبادات من الصلاة والصوم والزكاة، ومهمة العلماء هى توضيح تلك الأحكام الفقهية، وهذا ما قام به الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عندما ورد إليه سؤال من أحد المتابعين عبر موفع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” عن العزيمة وأنواع الرخص التي اختصنا الله بها.
من جهته، قال لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فإن مشروعية الترخص في ديننا الإسلامى الحنيف ما هو إلا برهان عملي وتطبيقي لمبدأ تأسيس الأحكام على السهولة واليسر والتخفيف وذلك لرفع الحرج عن المكلفين قال الله عز وجل: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم )٠ وقال سبحانه:( وما جعل عليكم في الدين من حرج)٠
وفيما يخص واقعة السؤال نقول: إن العزيمة هي: ما شرعت أولا على وفق الدليل كتشريع الصلاة التامة الكاملة في أوقاتها وكتشريع الصيام ووجوبه على من كان بالغا صحيحا مقيما وهكذا بقية أركان الإسلام، والرخصة ما شرعت ثانيا على خلاف الدليل الأول لدليل طارئ٠
وأوضح لاشين أن هذه الرخص هي:
1- إباحة المحظورات عند الضرورة والحاجة الداعية إلى ذلك مثل إباحة التلفظ بالكفر عند الإكراه على ذلك مع اطمئنان القلب بالإيمان قال سبحانه وتعالى :(إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )، وإن كان الأخذ بالعزية في هذه الحالة أولى كما جاءت بذلك سنة النبي الهادي صلى الله عليه وسلم ٠
٢- من الرخص ما يبيح ترك الواجب ،وتأخير أدائه عن وقته إذا وجد عذر يجعل أداء الواجب في وقته أمرا شاقا وصعبا على الإنسان مثل عدم الصوم في رمضان لمن كان مسافرا أو مريضا وأداءه في أيام أخر غير أيام رمضان قال تعالى :(فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )٠
٣- من أنواع الرخص ما يجعل بعض العقود صحيحة على خلاف ما جاء في القواعد العامة للعقود وذلك لحاجة الناس إليها مثل مشروعية عقد السلم وإباحته لحاجة كل من عاقديه إليه حيث إن المبادئ العامة في العقود لكي تكون صحيحة أن يكون المبيع حاضرا مجلس العقد مرئيا من قبل أطراف الصفقة مما يجعل بيع المعدوم وغير الموجود ساعة العقد باطلا فأجيز السلم رخصة على خلاف ذلك٠
٤- من التيسيرات التي خصت بها أمة البشير النظير صلى الله عليه وسلم رفع الإصر والأغلال التي كلفت بها الأمم السابقة حيث كان في شرائعهم أن الثوب إذا تنجس يقطع موضع النجاسة من الثوب وكانت لا تقبل توبتهم إلا بقتلهم أنفسهم فرفع ذلك وأمثاله عن أمته صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وبقوله عز وجل: ( ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا)٠