آخر تعديلات قانون الضريبة العقارية .. اعرف التحديثات الجديدة

كتبت: سمر عبد الرؤوف

أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً عن أحدث تعديلات قانون الضريبة العقارية 2026، في خطوة تهدف إلى تحديث نظام الضرائب العقارية على الوحدات السكنية والتجارية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، وتشمل التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي، إعادة تقييم القيمة الإيجارية كل 5 سنوات، وإدخال خصومات للمكلفين الملتزمين بالمواعيد، بالإضافة إلى التحول الرقمي في تقديم الإقرارات الضريبية، حيث أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، مع حماية محدودي و متوسطي الدخل من الأعباء الزائدة، وخلال السطور التالية ينشر موقع مباشر 24 آخر تعديلات قانون الضريبة العقارية.

آخر تعديلات قانون الضريبة العقارية

في خطوة تشريعية جديدة تستهدف تحديث منظومة الضريبة على العقارات المبنية في مصر، صدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مؤخراً على القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في سياق جهود الحكومة لإعادة هيكلة التشريعات الضريبية بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي ومتطلبات التنمية.

أهم التعديلات في القانون رقم 3 لسنة 2026

1- تغيير التسميات الإدارية

أول ما تضمنه القانون هو استبدال عبارتي “منطقة الضرائب العقارية” و“مناطق الضرائب العقارية” بمسمى “مديرية الضرائب العقارية” و“مديريات الضرائب العقارية” في جميع نصوص القانون، في محاولة لتطوير الهيكل الإداري للجهة الضريبية وتوحيد سلطات الاختصاص.

2- إعادة تقييم القيمة الإيجارية كل 5 سنوات

من أبرز التعديلات أيضاً أن القيمة الإيجارية السنوية للعقار تخضع لإعادة تقدير كل خمس سنوات بدلاً من التقدير السنوي، مع إلزام مصلحة الضرائب بنشر خريطة سعرية استرشادية قبل تطبيق التقديرات الجديدة بمدة لا تقل عن 90 يوماً، لتعزيز الشفافية في تحديد القيم الضريبية.

3- حد الإعفاء الضريبي

وفق التعديلات، تعفى الوحدة السكنية التي تمثل السكن الرئيسي للمكلف إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية لها أقل من 100 ألف جنيه، ويفرض الضريبة فقط على الجزء الذي يزيد عن هذا الحد، ما يوفر دعماً للطبقات المتوسطة والمتوسطة الأدنى.

4- حوافز للمكلف عند الالتزام بالمواعيد

من الإجراءات التحفيزية التي أُقرّت خصم 25% من قيمة الضريبة المستحقة للعقارات السكنية و10% للعقارات غير السكنية حال تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة ومستوفياً الشروط، بالإضافة إلى إمكانية خصم إضافي عند السداد تحت حساب الضريبة.

5- إلكترونية الإجراءات

أبرزت التعديلات أيضاً توجها نحو التحول الرقمي عبر السماح بتقديم الإقرارات إلكترونياً، وإمكانية تقديم إقرار موحد عن عدة عقارات بدلاً من التقديم لكل عقار في مصلحة ضرائب مختلفة، الأمر الذي يسهل الإجراءات على المكلفين ويحد من التعقيدات الإدارية.

أهداف التعديلات الجديدة

أوضح المشرعون أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحديث المنظومة الضريبية ومواكبة التغيرات في سوق العقارات والقيم السوقية المتصاعدة، بالإضافة إلى تحقيق توازن بين حق الدولة في تحصيل الإيرادات وحماية محدودي ومتوسطي الدخل من العبء الضريبي المفرط، وقد أثارت بعض التعديلات نقاشات برلمانية واسعة خلال مراحل الموافقة على مشروع القانون، بما في ذلك رفع حد الإعفاء وإحداث آليات تشجيعية للتقديم المبكر والإقرار الإلكتروني.

وختاماً، تعد تعديلات قانون الضريبة العقارية 2026 خطوة مهمّة في مسيرة إصلاح المنظومة الضريبية المصرية، لا سيما في قطاع العقارات الذي يشهد تغيرات مستمرة في الأسعار والاستخدامات، وبينما تسعى الحكومة إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز الالتزام الضريبي، يأتي التركيز على حماية الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل من أعباء مالية إضافية كأحد أبرز أهداف هذه التعديلات.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 في مصر .. اعرفه الآن

الوسوم